تأكيدًا لما أقوله دائمًا، قدّم المقرر الخاص لحالة حقوق الإنسان فى الأراضى الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، تقريرًا جديدًا أكد فيه أن إسرائيل دولة فصل عنصرى. مايكل لينك يترك منصبه بعد سبع سنوات عمل فى لجنة حقوق الإنسان، ويعود إلى عمله أستاذ القانون الكندى، وربما يكون آخر تقاريره الرسمية!. وصف لينك التقرير بأنه «واحد من أكثر التقارير شمولًا عن الاحتلال وإنهاء الاستعمار وتقرير المصير التى نشرتها الأمم المتحدة على الإطلاق».
التقرير، الذى نشرته صحيفة يديعوت أحرنوت الإسرائيلية، سيقدم إلى لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى حقوقه غير القابلة للتصرف، ثم يعرض فى جلسة الاستماع بمحكمة العدل الدولية فى لاهاى. أشار لينك فى تقريره حول الوضع فى الضفة الغربية إلى أن الاحتلال الإسرائيلى غير قانونى. ويوصى محكمة لاهاى بأن «تأمر» الجيش الإسرائيلى بالانسحاب الفورى وغير المشروط. وكذلك «المستوطنين المستعمرين». وإلغاء جميع القوانين التمييزية، وتفكيك الإدارة المدنية. وأكد أن إسرائيل «تنتهك القانون الدولى، وتضم الأراضى المحتلة، وتنتهك الحقوق المدنية وتقوم بممارسات الفصل العنصرى».
ووصف ممثل كوبا بيدرو بيدروسو عضو اللجنة المعنية بممارسة الشعب الفلسطينى لحقوقه غير القابلة للتصرف، ما تقوم به السلطات الإسرائيلية بأنها «عملية تطهير عرقى». وانتقد بيدروسو تصرف الأمم المتحدة فى هذا الشأن قائلاً: « هنا نتصرف وكأن الأمر معتاد، الأمم المتحدة لا تتحدث عما يحدث فى الأراضى الفلسطينية، ومجلس الأمن لا يتحدث عما يحدث». وهناك تشجيع لاسرائيل مثل زيارة عمدة مدينة نيوريوك أريك أدامز الأخيرة إلى إسرائيل.
المتوقع، للأسف، أن ينضم تقرير لينك إلى سلسلة التقارير السابقة للأمم المتحدة والتى تنتقد إسرائيل. وتؤكد عدم شرعية الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية، وفق القانون الدولى. وعدم مشروعية سياسة الضم الفعلية التى تنتهجها الحكومة الإسرائيلية. وأن تصرفات إسرائيل يمكن اعتبارها جريمة حرب بموجب القانون الدولى».
دعاء: اللهم احفظ فلسطين.
