استمرارا لنشر الآراء حول ما قرره مجلس جامعة بنى سويف من ضوابط لمنع عمليات التحايل والتزوير للسفر للخارج بحجة مرافقة الزوجة وغيرها من الحيل الأخرى بضرورة تقديم شهادة تحركات عند تجديد الأجازة أو العودة منها تلقينا الرسائل التالية :
د.حامد نصار العميد السابق لكلية الحاسبات والمعلومات بجامعة قناة السويس:
تحية لجامعة بنى سويف، وإن كنا نريد أن يشمل هذا الانضباط كل جامعات مصر، بأثر رجعى وليس فقط من الآن فصاعدا، وذلك لكشف وعقاب المزورين النصابين الموجودين فى جامعاتنا..
فبالإضافة للشق غير الأخلاقى فى تصرفاتهم، والذى يجعل من وجودهم فى الجامعة خطرًا على سمعتها وأدائها ومستقبل الطلاب بها، فمن قام بالتزوير مرة لن يتردد فى تكراره، لقد تسبب هؤلاء المجرمون فى ضرر مادى للجامعات ولباقى أعضاء هيئة التدريس .. كم من كليات خربت حين امتنع هؤلاء من العودة، وكانت كلياتهم فى أشد الحاجة إليهم، بعد العشر سنوات التى أتاحها لهم القانون .. وكم من أبواب للإعارة أوصدت أمام الشباب المحتاج بسبب احتلال هؤلاء لمقاعد بجامعات الإعارة لأكثر من عشر سنوات.
نتمنى أن تتعاون وزارة الداخلية وتزود الجامعات المصرية بشهادة تحركات للزوجين لكل من أعير مرافقا للزوجة أثناء مدة خدمته، ثم تشكل الجامعة لجانا لمطابقة شهادات الزوجين، عاما وراء عام، فإذا ما تبين أن هناك مدة لم تكن فيها مرافقة فعلية كاملة (وليس جزئية)، توقع على العضو المزور العقوبات الآتية:
١- يعلن اسمه على الملء لفضحه كمزور، وتعلن مدة تزويره ليعرف الجميع مدى إجرامه.
2- يلزم بدفع 75% من قيمة ما تقاضاه من جهة الإعارة، لصالح صندوق التكافل بالجامعة بالدولار. فإن امتنع يعزل من الجامعة، ويحظر تعيينه فى أى جامعة أخرى، حكومية أو خاصة، فمثله غير أمين على مستقبل أبنائنا الطلاب.
د.محمد شعيب كلية السياحة والقنادق جامعة بنى سويف :
نعم قرار جريئ من مجلس جامعة بنى سويف برئاسة د0منصور حسن رئيس الجامعة، وأود أن أضيف الآتى :
1ـ أن يكون نطاق شهادة التحركات منذ الالتحاق بالخدمة.
2ـ تقديم الشهادة عند التعيين أو النقل.
3ـ تقديم الشهادة عند الترشح لأى من مناصب القيادات الجامعية لمعرفة من يتمتع بخبرات مصر خارجها، ومن سافر بطرق غير مشروعة ويسعى للحصول على منصب جامعى الآن.
4ـ شهادة التحركات عند الإحالة للتقاعد ومضاهاتها بملف الخدمة ورد المبالغ المستولى عليها إن وجدت.
5ـ إشتراط نسبة تواجد معينة فى حالة مرافقة الزوجة للمسافر الأصلى لاتقل عن 85% من إجمالى مدة الإجازة، فغير منطقى أن يحصل أحد على إجازة مرافق والمسافر الأصلى غير متواجد بالخارج أو يسافر زيارات خفيفة.
دمت داعمًا للقرارات الجريئة أستاذ رفعت فياض
د.محمود جاد الله الأكاديمية الحديثة بالمعادى :
أحيى حضرتك أستاذنا الفاضل رفعت فياض لإبراز هذا الموضوع، وأنا أرى أن القانون يساعد للأسف هؤلاء المزورين على التزوير، فالقانونيون يقولون « أصل تزوير ورقة أو شهادة ليس مؤثرًا أو.. أو.. وأنا أرى أن هذا خلل واضح فى القانون وخاصة إذا كان هذا التصرف صادر من عضو هيئة تدريس يعلم أجيالًا ومن المفترض أن يكون قدوة لطلابه، لكن للأسف يكون مزورا وأنا أعتبر التزوير تزويراً وإن كان فى توقيت توقيعه فقط، فعضو هيئة التدريس يجب أن يكون صاحب أمانة وصاحب رسالة وإذا صدر منه أى نوع من التزوير فى أى ورقة أيا كانت أهميتها أو عدم أهميتها أن تكون عقوبته الفصل وعدم ممارسة المهنة.
أتمنى أن تثار هذه القضية لتصل إلى القضاء الذى أرى أنه يتعامل مع عضو هيئة التدريس فى هذا الأمر كتعامله مع عامل فى مصنع، وهذا خطأ فادح لابد من التفرقة فى عقوبة المخالفة حسب وضع ووظيفة المخالف.
