3 عوامل تتحكم في تسعير الذهب المحلي.. وهذه النصائح لراغبي الشراء

 الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب بالسوق المحلية، حالة من التذبذب ما بين الصعود والهبوط الطفيف، ويتساءل العديد من راغبي شراء هذا المعدن النفيس، عن أسباب صعود وهبوط الذهب؟، وأيضا العوامل المؤثرة على استقرار أسعار الذهب المحلية من عدمه؟ وكذلك نصائح للشراء الآمن، دون الوقوع في فخ شراء الذهب المغشوش.

ونستعرض خلال السطور التالية، تقريرًا معلوماتيًا يتضمن أهم 3 عوامل تؤثر على أسعار الذهب، وتؤدي إلى صعوده وهبوطه، ويأتي في مقدمتها حجم الطلب على شراء المعدن النفيس.

وتتأثر أسعار الذهب بحجم العرض والطلب، والذي يؤدي بالتبعية إلى تغير حركة الأسعار سواء بالارتفاع أو التراجع، نظرا لأن زيادة الإقبال على الشراء تقود أسعار الذهب إلى الصعودا، والعكس كلما تراجعت القوة الشرائية وانخفض الطلب على الشراء، تراجعت أسعار الذهب.

كما تتأثر أسعار الذهب في السوق المصري، صعودا وهبوطا بسعر الأوقية، خلال تداولها ببورصة الذهب العالمية، وأيضا يسعر صرف الدولار بالسوق المحلي، حيث يعد من العوامل المؤثرة في أسعار الذهب.

اقرأ أيضا| إنفوجراف| أسعار الذهب بمستهل تعاملات الجمعة 1 سبتمبر

وينصح الخبراء الذهب، راغبي الشراء بضرورة الالتزام ببعض القواعد لعدم الوقوع في فخ شراء الذهب المغشوش والمقلد وهي:

- يجب شراء الذهب من محال لها سمعة الطيبة، ويفضل من الأسواق المجمعة، كالصاغة .

- في حالة شراء الذهب بغرض الاستثمار، اشتري السبائك، و الجنيهات نظرا الانخفاض قيمة المصنعية.

- ابتعد تماماً عن شراء أي ذهب غير مدموغ، حيث أن دمغ الذهب، يشير إلى سلامة العيار والدمغة.

- الدمغة الحقيقة للذهب يمكن أن تراها بالعين المجردة، بينما المزيفة تكون غير واضحة.

- دمغة الذهب ترقم برقم العيار، مثلاً عيار 21 برقم "875"، وعيار 18 "750 ".

- في حالة شراء السبائك، احرص على عدم إزالة غلاف سبيكة الذهب، واحتفظ بها كما هى دون أي تغيير.

عند شراء الذهب احرص على طلب فاتورة للشراء، وتأكد قبل مغادرة محل الذهب، من مطابقة بيانات الفاتورة مع مواصفات ما قمت بشرائه، وأن تكون الفاتورة مختومة، وبها إسم التاجر وبيانات المحل .

يذكر أن الدولة واجهت الارتفاعات القياسية وغير المبررة بأسعار الذهب، باتخاد بعض الإجراءات، التى من شأنها ضبط أسواق الذهب في مصر، والوصول إلى السعر العادل له، ومنها قرار مجلس الوزراء بإعفاء واردات الذهب مع القادمين من الخارج من الجمارك، والذي من المقرر انتهاء العمل به نوفمبر القادم