أحسبُ أننا لا نتعدى الواقع فى شىء إذا ما قلنا بأنه لا مجال للمقارنة بين ما هو قائم الآن على الأرض المصرية، بطول وعرض الخريطة الچيوجرافية للبلاد من أسوان جنوباً إلى الإسكندرية شمالاً، ومن سيناء شرقاً إلى السلوم غرباً، وبين ما كان قائماً على هذه الأرض منذ تسع سنوات.
هذه المقارنة غير واردة، بل هى بحكم الواقع مقارنة ظالمة وغير عادلة، فى ظل المعطيات والحقائق الثابتة على كل مكان من أرض الكنانة الآن، فى ضوء ما تموج به البلاد حالياً من جهود مكثفة وحركة متسارعة للبناء والتنمية على جميع المحاور، وعلى كل المستويات فى مجالات الإعمار والبناء والتطوير.
فى الحقيقة فإن ما نراه على أرض الواقع يؤكد ذلك ويرسخه، فى ظل الحجم الكبير من الإنجاز المستمر للمشروعات القومية العملاقة، التى جرت وتجرى بطول وعرض البلاد خلال التسع سنوات وحتى اليوم.
وكل من يتابع ما جرى ويجرى على أرض الواقع يشاهد ويرى، أن هذه المشروعات الضخمة أصبحت منتشرة فى الصعيد، الذى كان منسياً ومُهمشاً طوال سنوات وسنوات، ولم يعد كذلك حالياً، بل أصبح فى قلب وجوهر خطط التنمية الشاملة للدولة المصرية، والتى تشمل نشر التنمية والتحديث والتطور فى كل مكان على أرض مصر، بامتداد الدلتا والصعيد وسيناء والبحر الأحمر والصحراء الغربية والساحل الشمالى.
وبالتأكيد تصعب المقارنة بين ما كان قائماً قبل تسع سنوات من عجز فى الطاقة الكهربائية خلال أعوام ٢٠١١ و ٢٠١٢ و ٢٠١٣ وحتى ٢٠١٤، وما أصبح متوافراً الآن من فائض فى الطاقة الكهربائية يكفى الاستهلاك المصرى ويزيد للتصدير إلى الدول المجاورة.
وما نقوله عن الكهرباء نقوله أيضاً عن الغاز والبترول والمحروقات بصفة عامة، وعن القضاء على العشوائيات وبناء مئات الآلاف من المساكن وإقامة عشرات المدن الجديدة، وشبكات المياه والصرف الصحى،...، وغيرها وغيرها، بحيث يتأكد القول بصدق إنه لا مجال للمقارنة.
