قال د عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، إن توجيهات الرئيس بتدعيم وتشجيع الاستثمار الصناعي وتقديم حزم تحفيزيه للمستثمرين المصريين والعرب والاجانب وجذب استثمارات صناعية جديدة، وتتضمن هذه الحوافز منح إعفاء ضريبي لمده خمس سنوات والتوسع في منح الرخصة الذهبيه لكافة المشروعات الصناعية، مع إمكانية استعادة نسبه من قيمة الأرض تصل ل ٥٠٪ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له مما يساعد علي توفير السيولة اللازمة لبدأ المشروع ويحفز المستثمرين للتعجيل بإنهاء مراحل البناء وبداية التشغيل.
وأشار مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية إلى أنه مما لاشك أن هذه الحزمة من الحوافز ستساعد علي
جعل مصر نقطة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية والعربيه وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.
وتابع عبدالمنعم السيد، حيث أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة، وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذباً للاستثمار، ومن ثم جاءت توجيهات الرئيس الصادرة بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة حتى ٥ سنوات وتصب في مصلحة المستثمر مؤكدة على توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص المحلي، والأجنبي لإحداث حراك اقتصادي داخل المجتمع وايضا ستساعد علي توطين التكنولوجيا الصناعيه في مصر.
وتابع زياده المنتج المحلي داخل السوق المصري وبالتالي سيخفض الاستيراد من الخارج وزياده الكميات المعروضه من المنتجات مما يخفض الاسعار ويقلل نسب التضخم،مضيفاً زيادة التكنولوجيا الصناعية وتوطينها سيساعد علي زيادة الصادرات المصرية مما يزيد من الحصيلة الدولارية في مصر، وحيث بلغت نسبة المنتجات الصناعية ٨٥% من حجم الصادرات المصرية غير النفطية.
وأكد د عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، على أنه مما لاشك أن هذا القرار جاء حلقة في سلسلة توجه الدولة لتدعيم قطاع الصناعة في مصر والذي بدأت منذ عام ٢٠١٥ عندما تم وضع رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠ وبها إهتمام الدولة بالقطاع الصناعي وتم خلال الفترة الماضية عدة اجراءات وقرارات هدفها تدعيم القطاع الصناعي منها :
1- بناء 17 مجمع صناعي بها أكثر من ٥٤٠٠ مصنع وبناء مدن صناعية مثل مدينة الروبيكي ومنطقة محور قناة السويس وغيرها
2-تطوير الموانئ المصرية لخدمة الصادرات, مبادرة تمويل ٢٠٠ مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصناعيه بفائدة ثابتة ٥%
3- إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب العقارية خلال ازمة كورونا
4- واستمرار مبادرات التمويل للشركات الصناعية حتي الآن ب ١١٪
5-تطبيق سياسات وثيقة ملكية الدولة وابتعاد الدولة عن النشاط الاقتصادي
6- إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية
وأكد د عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية الاستراتيجية، على أنه قد جاءت هذه القرارات لتحفيز القطاع الصناعي وتمهيد الطريق لجذب استثمارات جديدة خاصة وأن مصر إنضمت رسميا لمجموعة البريكس وهي فرصة جيده لجذب الاستثمارات من دول البريكس.
اقرأ أيضا | خبير اقتصادي: العلمين واجهة سياحية وفرت فرص عمل
