مازال الموقف الأثيوبى فى قضية سد النهضة يراوح مكانه.. ومع ذلك فإن مصر ماضية فى جهودها من أجل الحل الذى يحقق مصالح كل الأطراف. وستمضى مع السودان الشقيق إلى جولة قادمة من التفاوض تعقد فى أديس أبابا وهما أكثر تصميماً على الحل المطلوب لمصلحة الدول الثلاث، وأشد تمسكاً بالمطلب العادل الذى لا تنازل عنه وهو الاتفاق القانونى الملزم الذى يحافظ على الحقوق التاريخية ويمنح أثيوبيا الفرصة الطبيعية لتحقيق التنمية ولا يمس بنصيب مصر والسودان من مياه النيل التى تمثل «بالنسبة لمصر» شريان الحياة بكل ما تعنيه الكلمة.
فى الجولة الأولى من التفاوض بعد استئناف المباحثات، قدمت مصر تصوراتها لحل المشاكل المعلقة بما يضمن مصالح كل الأطراف، بينما ظل الموقف الأثيوبى على حاله وهو ما واجهته مصر بالموقف الثابت الذى لا يقبل المساس بالحقوق المصرية، ويؤكد على أن الاتفاق المطلوب لابد أن يشمل قضايا تشغيل السد والتصرف العادل فى سنوات الجفاف وطريقة التحكيم فى أى خلافات تطرأ، وأن يكون كل ذلك ثابتاً فى اتفاق قانونى ملزم لا يترك مجالاً للتسويف أو المراوغة.
مصر مازالت تتعامل بكل مرونة وتقدم الحلول التى تحفظ مصالح الجميع، مع ثبات موقفها فى الحفاظ على حقوقها المشروعة والتاريخية. ولعل الموقف الأثيوبى فى الجولة القادمة بعد أسبوعين يكون أكثر تفهماً للحقيقة الأساسية وهى: أنه لا بديل عن التوافق، ولا مصلحة لأثيوبيا فى إفشال التفاوض، ولا حل إلا بإقرار الحقوق المشروعة والتاريخية لمصر والسودان والحفاظ على حقوقهما فى مياه النيل، وفتح الباب أمام شراكة حقيقية بين الدول الثلاث تحقق مصالح الجميع.
نرجو أن نرى فى الجولة القادمة من المباحثات موقفاً إيجابياً من أثيوبيا يعبر عن الجدية فى التوصل للتوافق المطلوب، ويدرك أن مصالح أثيوبيا لا يمكن أن تتحقق على حساب مصر والسودان، وأن المصير مشترك، والنيل لا يمكن أن يكون إلا ساحة للتعاون والخير لكل شعوبه.
