انتقد المتحدث باسم البيت الأبيض إيان سامز ، النواب الجمهوريين فى الكونجرس الذين يسعون لفتح تحقيق هذا الخريف بهدف عزل الرئيس الأمريكى جو بايدن. وقال سامز فى بيان له إن «هذا التحقيق لا أساس له من الصحة، وسيكون بمثابة كارثة على الجمهوريين فى الكونجرس»، وأضاف أن هناك نوابا جمهوريين «يعترفون بأنه لا يوجد دليل على مزاعمهم الكاذبة، وأن اتباع مثل هذه الحيلة الحزبية سيأتى بنتائج عكسية».
وحث الجمهوريين فى مجلس النواب على «العمل مع الرئيس فى القضايا التى تهم الشعب الأمريكى حقا، مثل خفض تكاليف المعيشة وخلق فرص العمل، أو تعزيز الرعاية الصحية، والتعليم بدلا من مواصلة حربهم السياسية المتطرفة ومحاولة إلحاق الضرر السياسى بالرئيس». وفى وقت سابق، قال رئيس مجلس النواب الجمهورى كيفن مكارثي، بشكل خاص، للنواب الجمهوريين إنه يخطط لمتابعة التحقيق الذى يهدف إلى عزل بايدن، ويأمل أن يبدأ التحقيق بحلول نهاية سبتمبر.
وهدد مكارثى بشكل علنى بأنه سيبدأ تحقيقا إذا تأكدت ادعاءات المبلغين عن ارتكاب مخالفات بشأن الضرائب أو إذا لم تتعاون إدارة بايدن مع الطلبات المتعلقة بالتحقيق الخاص بهانتر بايدن نجل الرئيس، والذى يجريه الجمهوريون فى مجلس النواب.
من جانب آخر، ذكرت وسائل إعلام أمريكية أنه لا يوجد إجماع فى المعسكر الجمهوري حول هذه القضية حتى الآن، ويرى بعض النواب الجمهوريين أنهم «بحاجة إلى المزيد من الأدلة القوية للتحرك فى هذا الاتجاه.
ويواجه هانتر بايدن تهما تتعلق بـ «التهرب الضريبى المتعمد». وتدل البيانات الرسمية على أنه لم يدفع أكثر من 100 ألف دولار في عامي 2017 و2018، مما هدده بالسجن لمدة 12 شهرا عن كل تهمة.
كما يواجه اتهاما منفصلا بأنه كان يمتلك مسدس كولت فى عام 2018، وهو يعلم أنه كان يتعاطى المخدرات غير المشروعة، الأمر الذى يعاقب عليه بالسجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات.
واتهم رؤساء اللجان الثلاث بمجلس النواب الأمريكي، الجمهوريون جيمس كومر وجيم جوردان وجيسون سميث، وزارة العدل بالتغاضى عن نجل الرئيس هانتر بايدن. وجاء فى رسالة وجهها المشرعون إلى المدعى العام الأمريكى ماريك غارلاند، أن أعمال وزارة العدل تجاه هانتر بايدن «غير عادية» و»تثير قلقا وتسمح بالافتراض أن الوزارة تحاول التحايل على سيادة القانون لصالح هانتر بايدن والرئيس بايدن وعائلته».
ويرى المشرعون أن وزارة العدل انحرفت بشكل كبير عن الإجراءات العادية فى تحقيقها بقضية هانتر بايدن لصالح «امتيازات خاصة» له. وأضافت الرسالة أنه تم تحذير هانتر بايدن مسبقا بشأن عمليات التفتيش، كما سمح التحقيق بانتهاء فترة التقادم فى إحدى التهم الموجهة إليه ودعا مؤلفو الرسالة وزارة العدل لتقديم الوثائق الخاصة بتعيين ديفيد وايس لمنصب المدعى الخاص للتحقيق فى قضية هانتر بايدن، إذ إنهم «يشعرون بقلق» من هذا القرار. وقالوا: «ليس من الواضح، لماذا قررتم تعيين السيد وايس مدعيا خاصا الآن بالذات، أى بعد 5 سنوات من التحقيق.
وفى سياق منفصل. اعتبر أكثر من ثلاثة أرباع الأمريكيين فى استطلاع للرأى أن الرئيس جو بايدن أكبر من أن يكون فعالا إذا أعيد انتخابه لولاية جديدة. ووجد الاستطلاع الذى أجرته «أسوشيتد برس» ومركز نورد للشؤون العامة أن الأمريكيين كانوا أكثر ميلا إلى القول بأن العمر سيكون مشكلة بالنسبة لبايدن (سيبلغ الـ 80 فى نوفمبر)، أكثر مما هو بالنسبة للرئيس السابق دونالد ترامب، الذى هو أصغر ببضع سنوات (77 عاما) من خليفته. وبحسب الاستطلاع، قال 77% من الأمريكيين، بما فى ذلك 89% من الجمهوريين و69% من الديمقراطيين، إن بايدن أكبر من أن يكون فعالا ومؤثرا فى المنصب لمدة أربع سنوات أخرى.
من ناحية أخرى، قال حوالى نصف الأمريكيين إن ترامب كبير فى السن للغاية بالنسبة للبيت الأبيض، وكان الديمقراطيون أكثر احتمالا من الجمهوريين للقول إن عمر ترامب يجعله غير فعال للمنصب. ويؤيد 66% من المستطلعة آراؤهم تحديد سن للمرشحين للرئاسة، و68% يؤيدون تحديد سن لمجلسى النواب والشيوخ، و67% يؤيدون سن التقاعد الإلزامى للمحكمة العليا.
