قال النائب عمرو عكاشة، عضو مجلس الشيوخ، إن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة من الحوافز بمثابة قوة دفع للقطاعات الإنتاجية لتوطين الصناعات الاستراتيجية إضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية من خلال بدء مشروعات جديدة.
وأوضح "عكاشة" في تصريحات صحفية له، أن الرئيس السيسي يعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تسهيل الإجراءات وتقديم مزيد من الحوافز والتيسيرات الداعمة للاستثمار الصناعي لتعزيز التصنيع المحلي من خلال مواكبة التطور التكنولوجي.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، على أن دعم المشروعات الصناعية وتوطينها يستهدف تحقيق أعلى عائظ لصالح الاقتصاد المصري والمواطنين، خاصة أن الصناعة هي قاطرة التقدم الاقتصادي الشامل.
وأشار النائب عمرو عكاشة، إلى أن مصر تمتلك الكثير من المقومات الجغرافية المتفردة علاوة على قاعدة تصنيعية تعمل على توفير العديد من الفرص والمزايا التنافسية على كافة المستويات الإقليمية والدولية.
وطالب عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بضرورة الإسراع في وضع الخطط الاستراتيجية التي تعمل على تخفيف الأعباء المالية عن المستثمرين مما يساهم في دفع عجلة الإنتاج وتوفير العملة الصعبة من خلال زيادة الصادرات وفتح أسواق جديدة وتحقيق الاكتفاء الذاتي من تلك الصناعات وفتح باب التصدير.
وأكد النائب عمرو عكاشة، على أن توجيهات الرئيس بالإعفاء من كافة أنواع الضرائب للمشروعات الصناعية حتى 5 سنوات لتعميق الصناعة الوطنية، بجانب إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء يستهدف تشجع المستثمرين والقطاع الخاص على زيادة استثماراتهم في قطاع الصناعة.
يشار إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه الحكومة، بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة، حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء وهى الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قرارا تفصيليا بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها 3 سنوات ، وإمكانية مد الإعفاء لـ5 سنوات إضافية، لعدد محدد من هذه الصناعات؛ بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي، والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء ، وإمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى 50%؛ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له ، بالإضافة إلى التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
