أشاد المستشار شعبان عبداللطيف، أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، للحكومة بشأن تعميق الصناعة الوطنية، وذلك من خلال حزمة من الإجراءات أبرزها إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من الصناعات التى تستهدف صناعات استراتيجية، بمدة تصل لـ10 سنوات إجمالى الإعفاءات عدا ضريبة القيمة المضافة، وذلك شريطة تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
وأكد أمين الشؤون القانونية لحزب مستقبل وطن، أن هذه التوجيهات والقرارات التى صدرت اليوم من قبل القيادة السياسية تؤكد حرص الرئيس على دعم الصناعة الوطنية وتعميق المنتج المحلى وتعزيز التنافسية خلال الفترة المقبلة، ومن المتوقع أن نشهد ضخ المزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة بعد حزمة الإجراءات التى صدرت اليوم من قبل رئيس الجمهورية للسلطة التنفيذية.
يذكر أن الرئيس الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجه الحكومة بمنح المشروعات الصناعية المستهدفة حزمة الحوافز الآتية، وفقاً للضوابط التي يقرها مجلس الوزراء:
1- الإعفاء من كافة أنواع الضرائب، عدا ضريبة القيمة المضافة، حتى 5 سنوات، للمشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية، بهدف تعميق الصناعة الوطنية، ويُصدر مجلس الوزراء قراراً تفصيلياً بتعريف هذه الصناعات، بشرط تنفيذ وتشغيل المشروعات طبقاً لحجمها في مدة أقصاها ٣ سنوات.
2- إمكانية مد الإعفاء لخمس سنوات إضافية لعدد محدد من هذه الصناعات، بشرط تحقيقها مستهدفات محددة، وفقاً لحجم الاستثمار الخارجي والضوابط التي يحددها مجلس الوزراء.
3- إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل إلى ٥٠%، بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له.
4- التوسع في منح الرخصة الذهبية لجميع المشروعات التي تستهدف تعميق التصنيع المحلي.
