سباق مع الزمن لتجهيز المصنع واختيار أفضل الموردين
شهور قليلة وتطرح فى الأسواق أول سيارة كهربائية محلية الصنع تحت علامة تجارية مصرية، وذلك فى إطار اهتمام الدولة المتزايد نحو توطين وتعميق التصنيع المحلى للسيارات والاستفادة من البحث العلمى ودعم تحويل البحوث التطبيقية إلى منتجات صناعية، وجاءت هذه الانطلاقة المرتقبة عقب توقيع عقود تصميم وتصنيع السيارة بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا وشركاء من القطاع الخاص.
تعميق التصنيع
تأتى خطوة تصميم وتصنيع أول سيارة كهربائية محلية الصنع ضمن برنامج «نقل وتطوير المنتجات وتعميق التصنيع المحلى» الذى أطلقته الأكاديمية فى فبراير الماضى بناء على توجيهات د.مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء.
استعدادات جارية خلال الوقت الراهن لطرح السيارة فى الأسواق خلال الربع الأول من العام المقبل بطرازين ويصل مدى السير إلى 200 كم بشحنة واحدة، ومن المقرر أن تتعدى نسبة التصنيع المحلى للسيارة 60% عند بدء إطلاقها فى 2024 وبسعر مبدئى يتراوح بين 100 و 150 ألف جنيه، وجار العمل على تجهيز مصنع للسيارة الكهربائية على مساحة 50 ألف متر مربع بمدينة العاشر من رمضان.
من جانبه، أكد الدكتور عمرو فاروق، مساعد رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أن الأكاديمية لديها العديد من الدراسات والأبحاث فى مجال السيارات لتعزيز استراتيجية تصنيع السيارات وخاصة الكهربائية، وأشار إلى أن الإعلان عن تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية جاء خلال توقيع عقود التصميم والتصنيع التى فازت بها شركتا (إيجيبت سات، ومتجر).
وأضاف أن تصميم وتصنيع السيارة الكهربائية سيتم داخل مصر، وأن المرحلة الأولى من تصنيع السيارة ستكون نسبة المكون المحلى بها 60%، والأجزاء المتبقية سيتم استيرادها من الخارج مثل البطارية الكهربائية، وأشار إلى أن السيارة الكهربائية المصرية ستخرج إلى النور فى الربع الأول من 2024، بسرعة 60 كيلومتر فى الساعة كمرحلة اولى، وستتراوح أسعارها ما بين 100 و150 ألف جنيه طبقًا لمواصفاتها وهذه الأسعار تحت الدراسة، ومن ثمة ستتاح الفرصة لشركات أخرى للاستفادة من تصميمات لإنتاج سيارات مماثلة بعلامات تجارية أخرى.. وتابع فاروق قائلا: يجب أن ندرك الفرق بين افتتاح مصنع أجنبى فى مصر وأن نمتلك حق الملكية الفكرية لصناعة مصرية حتى ولو كانت تبدأ بنسبة 60 % تجميعا محليا مع امتلاك التصميم ما ينقل مصر إلى مستوى آخر من توطين التكنولوجيا بما يساهم فى تحقيق عائد مباشر على الاقتصاد المحلى سواء من امتلاك المصنع محليا أو تصدير تلك التكنولوجيا لدول أخرى.
وأوضح د.عمرو فاروق أن أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، أول جهة تعلن عن نقل التكنولوجيا من خلال التواصل مع الجهات المتطورة تكنولوجيا، وقال: نتعاون فى نقل أو شراء هذه التكنولوجيا (بشراء حق الملكية الفكرية)، وأشار إلى أن نقل التكنولوجيا أمر متعارف عليه ونتيجة ذلك نتخطى الفجوة الزمنية الطويلة أوالتمويل الكبير ونختصر تلك الفجوة بشرائها من الخارج حتى يبدأ الباحثون والمهندسون المصريون بتطوير هذه التكنولوجيا كما حدث مع السيارة الكهربية المرتقب تصنيعها.
وأشار إلى أن الشركات المصرية ستتعاون مع نظيراتها من الخارج فى تصميم وتصنيع السيارات على المستوى التجارى، وشدد على أن نقل التكنولوجيا لا يخل بأهمية البحث العلمى المصرى فى الابتكار والتجديد و دوره فى تطوير التكنولوجيا ولكنه يساعد على تقليل الفجوة التكنولوجية الحالية فى المجالات ذات الأولوية للدولة.
بينما، أكد تامر زينهم، خبير السيارات، أن الإعلان عن تصنيع أول سيارة كهربائية مصرية خطوة جيدة جدا ستسهم بشكل مباشر فى تنشيط وانتشار السيارات الكهربائية فى مصر، دعما لتوجه الدولة للتحول الأخضر واستخدام الطاقة النظيفة، وقال: السيارات الكهربائية قيمة مقابل سعر بمعنى أنه عند تغيير بطارية السيارة الكهربائية تصبح السيارة بكفاءة تصل إلى 95 % فى مقابل السيارات التى تعمل بالوقود التقليدى نتيجة لعدم وجود أى نوع من الاحتكاك والاحتراق بشكل كبير.
وطالب زينهم، أكاديمية البحث العلمى بالاهتمام بتطبيق فكرة الهندسة العكسية والتى تساعد على توطين الصناعة فى مصر مثل الصين، فالثورة التكنولوجية الحالية بها نتيجة استخدام الهندسة العكسية ثم التطوير بتكثيف الاعتماد على البحث العلمى وربطه بالصناعة والبناء على تجارب وأبحاث الآخرين ودراستها وتعديلها وتطويرها وفق آليات ومتطلبات المرحلة.
ريهام الهوارى
