يستكمل مركز إعلام دمنهور، فعاليات الجلسة الرابعة بالمبادرة المجانية المتخصصة فى مجال التحول الرقمى والبرمجيات والتي ينظمها المركز بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور وجامعة دمنهور ومكتبة مصر العامة بدمنهور، تحت إشراف المهندس أحمد شلش، المحاضر والإستشاري فى مجال تطوير البرمجيات، بحضور أميرة الحناوى، مدير مركز إعلام دمنهور، وأحمد هواش، مدير مكتبة مصر العامة بدمنهور.
وأشار إستشارى تطوير البرمجيات، المهندس أحمد شلش، إلي تأكيدات الرئيس عبد الفتاح السيسي- رئيس الجمهورية، على أن التطور المستمر هو ضرورة بل سنة من سنن الحياة، وأن الوقوف عند مرحلة معينة لا يحقق إلا نجاح مؤقت لفترة محدودة ستتجاوزه الأحداث لاحقًا.
اقرأ أيضا| السيسى: دعم التحول الرقمى والتوجه نحو الاقتصاد الأخضر
مؤكدًا أن فعاليات الجلسة الرابعة من المبادرة جاءت متابعة لتوجيهات القيادة السياسية ببناء جيل من المبرمجين المصريين الماهرين وتدريبهم على العمل كمبرمج حر مما يتيح دخولا للأفراد بالعملة الصعبة والذي من شأنه رفع مستوي دخل الفرد وبالتالي تحقيق أهداف التنمية المستدامة المرجوة.
كما أشار م. أحمد شلش، إلى أن المستهدف من فعاليات المبادرة هو تدريب أكثر من 500 طالب خلال العام الحالى وتزويدهم بأحدث اللغات البرمجية المطلوبة، مضيفاً أن القيادة السياسية تؤمن بقدرة الشباب المصري، لطالما أشار أن الشباب هم نصف الحاضر وكل المستقبل، ولهذا السبب تسعي محافظة البحيرة إلى خلق جيل قوى قادر على المنافسة والقيادة فى ظل التطور التكنولوجي والتحول الرقمي.
كما أكد م .أحمد شلش، أن تنفيذ المبادرة يأتي فى ضوء رؤية الدولة المصرية للتنمية المستدامة 2030، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمضاعفة حجم الصادرات المصرية من منتجات وخدمات تكنولوجيا المعلومات لتصبح 9 مليار دولار بحلول 2026.
حيث تهدف خطة الدولة لأن يصبح لدينا 550 ألف مبرمج قادرين علي تصدير خدمات تكنولوجيا المعلومات بحلول 2026 لتوفير العملة الصعبة والمشاركة في بناء التحول الرقمي المصري الذي تشهده الجمهورية الجديدة حالياً.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن مصر تملك 126 ألف مبرمج يعملوا بنظام العمل الحر وذلك وفقاً لإحصائيات بعض المواقع الأجنبية المتخصصة فى مجال البرمجة.
يأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع- نائب محافظ البحيرة، وفي إطار تنفيذ إستراتيجية مصر 2030، لتحويل مصر إلى مجتمع رقمي يعتمد على التحول الرقمي كأحد أهم الأدوات لتيسير الخدمات المقدمة للمواطنين و لمواكبة التطور التكنولوجي ومشروعات التحول الرقمي بالدولة.
