كتبت: سميحة شتا
على الرغم من أن قضية تعويضات تجارة الرقيق كانت مثيرة للجدل منذ فترة طويلة. فمنذ وفاة الملكة إليزابيث، ظهر تدقيق فى عهدها وفى إرث الإمبراطورية البريطانية بشكل عام.
بموجب التاريخ الأسود للعبودية عبر المحيط الأطلسى وموجب القانون لن تكون بريطانيا قادرة بعد الآن على تجاهل الدعوات المتزايدة للتعويض عن العبودية التى تعتبر أعظم فظاعات اقترفتها بريطانيا وأكبر جريمة فى تاريخ البشرية.
فقد نقلت صحيفة «الجارديان» البريطانية عن القاضى باتريك روبنسون، الذى ترأس محاكمة الرئيس اليوغسلافى السابق سلوبودان ميلوسوفيتش، قوله إن الموقف الدولى من مسألة التعويضات المتعلقة بالاسترقاق يتغير بسرعة، وحث بريطانيا على تغيير موقفها الحالى بشأن هذه القضية.
ويحدد التقرير حجم التعويضات التى ينبغى أن تدفع من قِبل دول إلى دول أخرى، وهى التعويضات التى يجب على 31 بلدا كان يُجلب إليها الرقيق عبر المحيط الأطلسى دفعها للبلدان التى كان مواطنوها يتعرضون للعبودية. ويقدر التقرير أن التعويضات المقدمة للدول المتضررة من العبودية عبر المحيط الأطلسى تصل إلى تريليونات الدولارات.
ويشير إلى أن المملكة المتحدة وحدها مطالبة بدفع مبلغ قدره 24 تريليون دولار لـ14 دولة تعويضا عن تجارة الرقيق عبر المحيط الأطلسي، منها حوالى 9.6 تريليون دولار من هذا المبلغ على بريطانيا دفعها لجامايكا.
وفى أبريل الماضي، رفض رئيس الوزراء البريطانى ريشى سوناك، أثناء حديثه فى مجلس العموم بالبرلمان البريطاني، الاعتذار نيابة عن المملكة المتحدة عن تورط لندن السابق فى تجارة الرقيق.
كما واجه الملك تشارلز الثالث ملك بريطانيا، حتى قبل اعتلائه العرش فى سبتمبر 2022، خلال رحلاته لدول الكومنولث، بانتظام دعوات من السكان المحليين لإدانة السياسة الاستعمارية للإمبراطورية البريطانية علنا والاعتراف بمسئولية الملوك، بسبب ممارسة المملكة المتحدة تجارة الرقيق. وتعبيرا عن أسفهم إزاء الصفحات المظلمة من تاريخ البلاد، رفض أفراد العائلة المالكة البريطانية الاعتذار المباشر لسكان المستعمرات السابقة.
وفى السنوات الأخيرة، ظلت دول منطقة البحر الكاريبى تتحدث بشكل متزايد عن الحاجة إلى مثل هذه التعويضات.
علاوة على ذلك، هناك أيضًا مطالبة متزايدة من الناشطين فى مجال المناخ للدول المتقدمة التى لها تاريخ طويل من انبعاثات الغازات الدفيئة، بما فى ذلك بريطانيا، بدفع تعويضات لأجزاء العالم الأكثر تضرراً من تغير المناخ.
النقطة الأساسية لمؤيدى التعويضات هى أنه على الرغم من إلغاء العبودية منذ ما يقرب من 200 عام، فإن آثار هذا الوقت لا تزال محسوسة فى جميع أنحاء العالم اليوم، وأن التعويضات ستساعد فى معالجة «أخطاء العبودية حتى تتمكن البلدان والشعوب التى عانت طوال الوقت من القضاء على العبودية». على سبيل المثال، حصل الأمريكيون اليابانيون المنحدرون من أسرى معسكرات الاعتقال فى الحرب العالمية الثانية على اعتذار رسمى و20 ألف دولار فى عام 1988، بينما التزمت الحكومة الألمانية بمقتضى الاتفاقية التى وقعتها فى سبتمبر 1952 (1.5 مليار يورو) خلال 12 عاما.
ومع ذلك، فإن الأمر الأكثر أهمية بالنسبة لمؤيدى تعويضات العبودية عبر المحيط الأطلسى هو الظلم المتمثل فى التعويضات التى تراوحت بين 16-17 مليار جنيه إسترلينى ، والتى تم منحها لـ 46 ألفا من مالكى العبيد البريطانيين فى عام 1834، بعد عام واحد من إلغاء بريطانيا للعبودية، بينما لم يتلق العبيد المحررون شيئًا.
