في سابقة تعد الأولى من نوعها بالسوق المصري، تقدمت احدى الشركات المصرية والعاملة في استشارات المقاولات العامة والأعمال المدنية ببلاغ للنائب العام حمل رقم 47177 لسنة 2023 عرائض مكتب فني النائب العام وذلك للتحقيق في وقائع التزوير التي قامت بها احدى الشركات الصينية التي تقوم بأعمال التطوير والتجديد في ميناء العين السخنة بالسويس وأقرتها محكمة استئناف القاهرة- الدائرة 15 مدني حاليا 83 عقاري سابقا.
والتي أقرت بواقعة التزوير في الفواتير التي قدمتها الشركة الصينية، لمصلحة الضرائب المصرية دون علم الشركة المصرية، وذلك في الاستئناف المقيد بالجدول العمومي تحت رقم 774 لسنة 24 قضائيا والذي أيدت فيه حكم الدرجة الأولى الخاص بواقعة التزوير.
اقرأ أيضا| سقوط المتهم بالإعلان عن أكاديمية وهمية للاستيلاء على أموال الطلاب بالجيزة
وهي المرة الأولى التي تختصم فيها شركة مصرية واحدة من كبرى الشركات الصينية العالمية بالتزوير وتقديم محررات ضريبية مزورة بما أضر بالشركة المصرية في سوق الاستثمار.
وكشف البلاغ المقدم للنائب العام أن القضية تعود إلى بدء التعامل بين الشركتين بتفويض الشركة المصرية من قبل الشركة الصينية، باستخراج التصاريح الأمنية اللازمة لدى الجهات الأمنية في مصر والخاصة بأحد الموانئ الهامة ولم تطلب الشركة الصينية أي أعمال إلا أن الشركة المصرية فوجئت بمطالبات من مصلحة الضرائب عن سداد القيمة الضريبية لفواتير تم تحريرها من الشركة المصرية وعددها 13 وهو مخالف للحقيقة.
مما دعا الشركة المصرية إلى رفع دعوى قضائية ضد الشركة الصينية ومصلحة الضرائب وهى الدعوى رقم 16 لسنة 2018 مدنى كلى محكمة القاهرة الجديدة وبها جلسة النطق بالحكم برد وبطلان المحررات «الفواتير سند الدعوى»، والمزيلة بتوقيع منسوب إلى الرئيس مجلس إدارة الشركة المصرية، وهي فواتير مزورة صلباً وتوقيعاً وثابت ذلك بالتقرير.
