مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: انضمام مصر لبريكس مؤشر على قوة الاقتصاد

 الدكتور سمير صبري
الدكتور سمير صبري

مقرر لجنة الاستثمار: مصر حققت نقلة كبيرة في البنية التحتية لجذب الاستثمار

لجنة الاستثمار بالحوار الوطني: محفزات قوية للمستثمرين وتنفيذها في الفترة القادمة

أكد الدكتور سمير صبري، مقرر لجنة الاستثمار الخاص المحلى والأجنبي بالمحور الاقتصادي بالحوار الوطني، أن انضمام مصر لمجموعة البريكس هي احترام لاسم مصر ومؤشر مهم على قوة الاقتصاد المصري وأهمية الدولة المصرية في المحيط الإقليمي والدولي والعالمي وأن مصر مازالت رغم كل التحديات والمشاكل الاقتصادية دولة هامة جدا.

وأضاف الدكتور سمير صبري خلال لقائه مع الاعلامي محمد ناقد ببرنامج "الصنايعية" المذاع على قناة الشمس، أن علينا كحكومة ومجتمع أعمال ورجال قطاع خاص العمل للاستفادة من ذلك فهذه الفترة تحتاج إلى الإنتاج والاستثمار والتشغيل والاستفادة مما حدث في السنوات الأخيرة، ومصر حققت نقلة وطفرة كبيرة في البنية التحتية في الطرق والمواصلات والكهرباء والموانئ والمطارات والطاقة، تشجع أي مستثمر محلي أو أجنبي الدخول والاستثمار داخل مصر فهو لا يغامر في دول تفتقد لهذه البنى التحتية المهمة. 

وتوجه رئيس لجنة الاستثمار الخاص بالحديث إلى القطاع الخاص المهم وأهمية مشاركة القطاع الخاص لدعم مناخ الاستثمار ومطلوب منه التوجه لهذه الدول وفتح أسواق هناك، ولديه كل المحفزات بعد قرارات المجلس الأعلى للاستثمار الأخيرة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، فالحوافز موجودة بالفعل ولكن لا ننكر أن تفعيلها مازال تشوبه بعض البيروقراطية وهو ما يسعى الحوار الوطني لحله.

ولفت إلى أنه لا يجب التعويل كثيرا على هذا الانضمام في حل أزمة الدولار حيث إن هذه الأزمة لها جوانب كثيرة معقدة، موضحا أن صندوق النقد الدولي لديه خمس عملات معتمدة في التعامل وهي الدولار الأمريكي والين الياباني والجنيه الاسترليني واليورو والعملة اليونانية كلها عملات معتمدة رسميا ويمكن التعامل بها.

وأكد أن المواطن سيشعر بتحفيز وتحسن المناخ العام للاستثمار على المدى القصير والمتوسط بعد دخول الاستثمارات الأجنبية من خلال فرص عمل وسلع جديدة تسيطر على الأسعار والتضخم وزيادة التصدير، مناشدا الشعب المصري الوقوف بجانب الدولة بكل ما أوتي من قوة من خلال الالتزام والعمل والإنتاج والإخلاص.

وكشف الدكتور سمير صبري، عن أن وثيقة ملكية الدولة تنفذ بقوة وخطة الحكومة في التخارج تسير وفق خطة منظمة فقد خرجت من مشروعات بمليار و900 مليون دولار في الموعد المقرر لها طبقا للخطة الموضوعة.

وثمن مقرر لجنة الاستثمار بالحوار الوطني كثيرا أهمية الحوار الوطني وأنه كان فكرة عبقرية من رئيس الجمهورية في هذا التوقيت المهم لحل أزمات كثيرة وحروب شائعات والرد على بعض المغرضين المشككين في إنجازات الدولة.

اقرأ أيضا: مجلس أمناء الحوار الوطني يثمن بيان «العدل» بشأن قضية التمويل الأجنبي

وعن أهم توصيات الحوار الوطني ولجنة الاستثمار قال إنه تم طرح توصية بعمل منصتين تفاعليتين، الأولى منصة داخلية كبيرة B2B بين الشركات العالمية الكبيرة التي تعمل على أرض مصر وربطها مع الشركات المتوسطة والصغيرة وريادة الأعمال وستلعب هذه المنصة دورا كثيرا في توفير الخامات وربط الإنتاج وتقليل تكلفة النقل وبالتالي التأثير على سعر السلعة أو الخدمة، حيث ستكون بمثابة خريطة بمتطلبات سوق العمل ومستلزمات الانتاج ، وكل ذلك سيعود بالنفع على الشركات الصغيرة والمتوسطة في فتح آفاق عمل أكبر.

وتابع، على الدولة التواصل مع الملحقين التجاريين للدول الأوروبية لاعتماد السلع المنتجة محليا من الاتحاد الأوروبي حتي يمكن تصديرها وبالتالي تم تعميق التصنيع والإنتاج المحلي، أما المنصة الثانية فهي تخص الحكومة والمستثمر، وبها خريطة للاستثمار محدثة في كل المجالات من السياحة والصناعة والزراعة والتجارة الداخلية المناطق اللوجستية، وترويج بلغات مختلفة تخاطب الخارج للتعريف بمصر في كافة المجالات وكل التشريعات والقوانين الخاصة بكافة الجهات ويتم من خلال المنصة والذكاء الاصطناعي تحليل هذه المشكلات وتوجيه المستثمر للمكان الصحيح لحل هذه المشاكل

وكشف أن من أهم التوصيات التي خرجت من اللجنة أيضا، هي أن يكون هناك وزير للاقتصاد في الحكومة المصرية، حيث إن المجموعة الوزارية الاقتصادية الموجودة لديها قوة تنفيذ وليس قوة تخطيط وبالتالي نحتاج إلى وزارة للاقتصاد تخطط وتنفذ.