نحن فى حاجة لضخ مزيد من القوة فى الاقتصاد الوطنى حتى يكون قادرا على مواجهة التحديات خاصة الأزمة الاقتصادية العالمية التى استوعبتها العديد من الاقتصاديات الأخرى بينما كان انعكاسها علينا قويا وتسبب فى ارتفاع معدلات التضخم إلى نسب مرتفعة لم يشهدها الاقتصاد الوطنى بهذه الصورة مما أدى لهذا الارتفاع الجنونى فى الأسعار.
القوة التى أقصدها فى دعم الاقتصاد الوطنى بضرورة زيادة الصادرات السلعية والبترولية والخدمات وتطوير صناعة السياحة لجلب المزيد من السائحين إلى مصر والتوسع فى الإنتاج خاصة الإنتاج الصناعى بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لإقامة مشروعات صناعية جديدة وترشيد الاستيراد وخفض الاستهلاك.
لاشك أن التطور الكبير الذى شهده الإنتاج الزراعى وارتفاع صادراته إلى الخارج والتوسع الزراعى فى العديد من المناطق الجديدة خاصة فى غرب البلاد والدلتا الجديدة وأراضى توشكى وشرق العوينات وغرب المنيا وإقامة المزيد من الصوب الزراعية التى يساهم إنتاجها ليس فقط فى توفير احتياجات السوق المحلى بل أيضا التصدير والاهتمام بالتركيب المحصولى الذى يفيد البلاد فى الحصول على إنتاج مرتفع من الأراضى الصالحة للزراعة.
ورغم ما توفره الدولة من حوافز وضمانات للاستثمار إلا أن هناك بعض المعوقات البسيطة لو تمت إزالتها لانطلق الاستثمار أكثر قوة من الآن خاصة أن مصر سوق ضخم يستوعب كل المنتجات الجديدة التى يتم إنتاجها محليا إضافة للقدرات التصديرية التى شهدت نموا كبيرا فى السنوات الأخيرة.
أعتقد أن قدرتنا على جذب العملة الصعبة تساعد كثيرا على دعم وتقدم الاقتصاد الوطنى من خلال تبسيط الإجراءات.
الكثير من الدول التى تقدمت اقتصاداتها اعتمدت على تشجيع شركات كبرى عملاقة قادرة على النمو والاستثمار مع دعم المشروعات المتوسطة والصغيرة والصناعات التمويلية.
