قيادي بـ«مستقبل وطن»: مصر واجهت التحديات وتمضي بخطى ثابتة في مجال الصناعة

الدكتور سمير صبري، أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن
الدكتور سمير صبري، أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن

قال الدكتور سمير صبري أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن، إن الصناعة هي قاطرة التنمية والنمو وهي المحرك الرئيسي للاقتصاد وإن الصناعة المصرية تمثل حالياً ١٧٪؜ من الناتج المحلي الإجمالي، مشددًا على أن مصر كانت مهددة في مجال الصناعة منذ ١٠ سنوات، وكان لا يوجد لديها طاقة ولا بنية تحتية وكان غير متوافر أيضا المواني التي تسهل لنا تصدير منتجاتنا للأسواق العالمية.

اقرأ أيضًا|  النائب عمرو هندي يعلن تأييده لترشح الرئيس السيسي فى الانتخابات الرئاسية

وأضاف أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن خلال مداخلة هاتفية له على فضائية اكسترا نيوز أن الدولة المصرية، أنه رغم كل التحديات والصعوبات التي واجهت الدولة المصرية إلا أنها تمضي حاليًا بخطى ثابته في مجال الصناعة، مؤكدًا أن القيادة السياسية في مصر خلال العشر سنوات الماضية كان لديها رؤية وهي البداية من حيث انتهى الآخرون. 

وقدم أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن تحية إعزاز وتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة وجهات الشرطة بالحفاظ على أمن مصر، مشيرا إلى أن ذلك إدى إلى التنمية من خلال الطرق وبنية تحتية والكهرباء وعودة الصناعة المصرية بقوة والتي مازالت مستمرة من خلال الجمهورية الجديدة.

وأشار الدكتور سمير صبري إلى وجود منطقة صناعية لأول مرة بالدولة المصرية تفتتح وبها جميع المرافق وتواجد المصنع بالقرب من توفر المواد الخام والمجمعات السكنيه للعمالة بالقرب من المجمعات الصناعية المتواجدة في صعيد مصر وفي معظم المحافظات المصرية.

وتابع  أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن إلى أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هي أضافة جديدة لمصر وأيضا أهم منطقة في الشرق الأوسط وهي خليج السويس الذي لأصبحت أهم منطقة في مصر وقارة إفريقيا وأيضا، موضحا  أنها عملت علي  جذب الاستثمار الإجنبي وفتح فرص عمل ونقل وتبادل الخبرات؛ مما يؤدي إلى رفع اسم مصر في جميع أنحاء العالم من خلال منتجاتها.

وأكد أمين شئون التجارة والصناعة بحزب مستقبل وطن أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بالمبادرة الرئاسية "ابدأ" ودعم سيادته وحرصه على تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة إدى إلى النهوض بالصناعة المصرية من خلال تعميق التصنيع المحلي ودعم المصانع القائمة وتقليل الفجوة الإستيرادية.