أصدر الدكتور محمد ممدوح رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري،قرارا بتكليف نقيب الفلاحين حسين عبدالرحمن أبوصدام رئيسا لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام،كما تضمن القرار تكليف أمين نقابة الفلاحين النوبي محمد رسلان أبواللوز،أمينا عاما للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام.
وأوضح قرار مجلس الأمناء رقم 34 لسنة 2023، أنه بعد الإطلاع على الدستور المصري الصادر عام 2014،ووفقا لأحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 والخاص بتنظيم العمل الأهلي ،ووفقا لقرار إشهار مجلس الشباب المصري "6021" لسنة 2016 وتعديله بموجب القرار رقم 953 لسنة 2020،وكذلك وفقا للإئحة الداخلية والنظام الأساس لمجلس الشباب المصري،وبناء علي خطة إعادة الهيكلة وتطوير إستراتيجية مجلس الشباب المصري لعام 2023،بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 والإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2012 / 2026،
فقد تقرر:
المادة الأولي: تكليف كلا من حسين عبدالرحمن عبدالعال وشهرته حسين أبوصدام،رئيسا لمجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام ، والنوبي محمد رسلان وشهرته النوبي أبواللوز، الأمين العام للبرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين فى الشأن العام،والنائبة زينب محمد بغدادي نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الإعاقة،والنائب عادل يونس حماد نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون التشريع،وطه حساني محمد رسلان نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الشباب،وزينب علي كمال عبدالباري نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون المرأة،وحاتم محمد أحمد عبدالرحمن نائبا لرئيس مجلس الإدارة لشئون الغرف التجارية.
وذلك للقيام بإدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين بالشأن العام فى إطار إستراتيجية المجلس لتعزيز قدرات الفلاحين بكافة المحافظات المصرية ، حيث أن الفلاحين يمثلون جزء رئيسي من عملية التنمية مما يستلزم ضرورة العمل على تعزيز مشاركتهم في الشأن العام،وذلك وفقا للإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان ولضمان اشتراكهم كعنصر فاعل في بناء الجمهورية الجديدة.
وتضمن القرار فى مادته الثانية،تكليف مجلس إدارة البرنامج الوطني لتعزيز مشاركة الفلاحين في الشأن العام،بتشكيل هيئة مكتب تنفيذي للبرنامج وتشكيل مجموعات عمل من الخبراء والمتخصصين والقيادات الطبيعية والنقابية من فلاحي ومزارعي الدولة المصرية بهدف صياغة رؤية وخطة عمل البرنامج في جميع المحافظات بالإضافة لإعداد والإشراف على فرق المتطوعين فى كافة القطاعات وإطلاق حزمة من الفاعليات بغرض تعزيز قدرات الفئات المختلفة من الفلاحين والمنتجين والتجار والمعنيين بالشأن الزراعي.
أما المادة الثالثة، فقد شملت تكليف مجلس الإدارة بمتابعة تنفيذ البرنامج على المستوي المركزي وعلي مستوي المكاتب التنفيذية الإقليمية وإعداد التقارير اللازمة وإصدار البيانات بالإضافة لعقد الشراكات،وتضمنت المادة الرابعة، تنفيذ هذا القرار من تاريخ صدوره ويلغي ماقبله من قرارات فى هذا الشأن.
