انطلقت أمس فعاليات قمة «بريكس» الـ 15 فى العاصمة الجنوب إفريقية، جوهانسبرج، تحت شعار «بريكس وإفريقيا»، بمشاركة قادتها الخمسة البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب إفريقيا، حيث تبحث عددا من القضايا السياسية والاقتصادية المؤثرة، والبت فى طلبات انضمام 40 دولة، ومن المرجح أن تتم الموافقة على انضمام بعض الدول، وعلى رأسها 8 دول عربية وهى مصر والسعودية والإمارات والجزائر وتونس والبحرين والكويت وفلسطين، وتشهد القمة الحالية اهتماما دوليا بالغ الأهمية، لانها تأتى فى وقت يشهد العالم صراعا اقتصاديا ومتغيرات سياسية.
كما أنها تمثل بداية قوية لقيام كيان قوى لمواجهة النظام الدولى الذى يقوده الغرب، وايجاد نظام عالمى متعدد الأقطاب، ولمواجهة الهيمنة الأمريكية على معظم اقتصاديات وتجارة العالم من خلال اعتبار الدولار الأمريكى هو العملة السائدة والمسيطرة على التعاملات التجارية العالمية، والتمثيل العادل للبلدان النامية، وتعزيز حقوقها فى التصويت بالمؤسسات الدولية، لخلق توازن فى النظام العالمى.
وتأتى الأهمية القصوى لانضمام مصر إلى تجمع البريكس انه يمثل 23% من الناتج المحلى الإجمالى العالمي، و42% من سكّان العالم، وأكثر من 16% من التجارة العالمية، كما أن رأس مال هذا التجمع حاليا 100مليار دولار من الدول الأعضاء، وستكون هناك اضافات أخرى مستقبلا، مما يساعد على توفير التمويل اللازم للتعاملات الاقتصادية.
وانضمام مصر لمجموعة «بريكس» بشرة خير وبارقة امل، وفرصة لحل المشاكل على المستوى الداخلى من خلال التعامل بالعملات الوطنية للدول الأعضاء، مثل اليوان الصينى والروبل الروسى لتخفيف الضغط على الدولار الذى تعانى الدولة صعوبات كبيرة فى توفيره، حتى لا تنعكس على زيادة أسعار السلع النهائية للمواطنين.
كما انه يساعد على زيادة الاستثمارات الخارجية الواردة، نظرا لموقع مصر كبوابة لإفريقيا، بالإضافة إلى تأمين احتياجات البلاد من السلع الضرورية كالقمح والذرة الصفراء وفول الصويا والبن والشاى وغيرها من دول التحالف، مما يعطى مزايا تفضيلية فى المعاملات التجارية.
