أكد محمد عبد العال الخبير المصرفي، أن الفحص النافي للجهالة هو إجراء يتم عادة عند شراء أصول كبيرة مثل البنوك، وهو يستخدم للتحقق من صحة ومشروعية الأصول وتقييمها قبل إتمام الصفقة.
وأوضح الخبير المصرفي في تصريحات خاصة لـ"بوابة أخبار اليوم"، أن لجان متخصصة من قبل المشترى تقوم بفحص الأصل المقترح شرائه للتأكد من عدم وجود أي معلومات غامضة أو غير معروفة وتجنب الوقوع في الجهالة أو الخطأ بالنسبة للأصول "الفحص النافي للجهالة"، ويستند على قواعد وأساليب فنية خاصة بالفحص الفني أو الدراسة الشاملة التي تقوم بها شركات متخصصة بالاشتراك مع لجان من قبل المشترى.
وأضاف محمد عبد العال، أن هذا الفحص يهدف إلى تقييم صحة وقوة الأصول والتحقق من الجوانب المالية والقانونية والتجارية المتعلقة بها قبل إتمام الصفقة.
ولفت إلي أن الفحص النافي للجهالة يتضمن مجموعة من النشاطات، منها الفحص المالى : يتم فحص البيانات المالية للبنك لفهم أدائه المالي وتحليل الأرقام المالية والتقارير المالية للسنوات السابقة. يتضمن ذلك التحقق من الأرباح والخسائر والتوزيعات والمخاطر المالية والتزامات الديون وغيرها من العوامل المالية المتعلقة بالبنك.
كما يتضمن الفحص القانونى : يجري فحص قانوني شامل للتأكد من أن البنك يلتزم بالقوانين واللوائح المعمول بها في القطاع المصرفي. يشمل ذلك التحقق من التراخيص والتصاريح اللازمة والامتثال للمعايير القانونية والتنظيمية.
ويشمل تقييم الأصول: يتم تقييم الأصول المملوكة للبنك، مثل القروض والاستثمارات والعقارات والأصول الأخرى. يهدف ذلك إلى تحديد قيمة الأصول وتحليل المخاطر المحتملة والاستفادة المتوقعة منها، والتحقق من العمليات والعقود: يتم استعراض العمليات والعقود المهمة التي يتعامل بها البنك، مثل العقود
ويتضمن الفحص الإئتمانى : للتحديد تلفيق والتحليل الوائل لمؤشرات المحفظة الائتمانية للبنك ومعدلات المخاطر والتعثر ومدى كفاية المخصصات، والفحص الضرائبى والملف التأميني وملفات الموظفين والتقارير الرقابية .
وأكد أن عملية الفحص النافي للجهالة، تستغرق فترة تتناسب مع ضخامة الأصل المطلوب فحصه ولكن تستغرق فى بعض الأحيان من 3 إلى 6 شهور.
وأشار إلي أشهر 5 طرق إستخداماً لتقييم الاصول المطروحة للبيع البنوك او الشركات، أولها طريقة القيمة السوقية، وهى مناسبة فى حال توفر شركات مشابهة وتوفرت عنها بيانات معلنة، وثانيها التقييم بناء على الاصول حيث يتم حساب صافى قيمة اصول الشركة ( قيمة الاصول ناقص الخصوم ) وهذه الطريقة تختلف بحسب مدى امكانية استمرار النشاط، والتقيم بناء على العائد على الاستثمار ، وهنا يركز المستثمر على قدر العائد السنوى، فى ظل مخاطر القطاع الذى يتبعه المشروع
ولفت إلي أن رابع هذه الطرق هو التقييم وفقا للتدفقات النقدية المخضرمة ، وهى اكثر الاساليب المستخدمة ، ويتم وفقا لهذا الاسلوب توقع التدفقات النقدية لفترة مستقبلية ، بين 3 و 5 سنوات وقد تصل الى عشر سنوات ، وتحديد معدل خصم ( نسبة مئوية تمثل تكلفة راس المال والمخاطرة ) ومن ثم تخصم التدفقات للفترة المستقبليةبقيم اليوم، وكلما ارتفع معدل الخصم كلما قل تقييم الشركة ، هنا يتم الحساب بناء على التدفقات النقدية وليس الأرباح، بينما خامس الطرق هو تقييم مكرر الربحية، ونقصد هنا رقم معين يضرب فى الارباح وفيمتو القيمة الأصل .
إقرأ أيضاً
