قال الدكتور إبراهيم درويش وأستاذ المحاصيل الحقلية ووكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، في تصريح لـ «بوابة أخبار اليوم»، الدولة المصرية نجحت في تحقيق طفرة كبرى في قطاع الزراعة على مدار العشر سنوات الماضية رغم التحديات التي تواجه القطاع؛ والتي منها قلة المساحة المنزرعة والتي كانت لا تتجاوز 8.5 مليون فدان تقريبا مع زيادة سكانية مطردة كل عام تحتاج إلى مساحات زراعية تتناسب مع الأعداد والزيادة السنوية في ظل محدودية الموارد المائية وضغوط الموارد الاقتصادية.
وتابع، وذلك في ظل انتشار الجوائح والأمراض العالمية والنزاعات الدولية والتغيرات المناخية وتفتت الحيازات وعشوائية التسويق ومع كل هذه التحديات انطلقت الدولة المصرية بكل قوة وبعزيمة غير مسبوقة لتنمية القطاع الزراعي؛ لأنه أحد الركائز الأساسية في اقتصاديات الدولة ومرتبط بالأمن الغذائي ويوفر المواد الخام اللازمة الصناعة وأحد القطاعات التي تساهم في توفير العملة الصعبة وفرص العمل اللازمة فهو يساهم بنسبة 25 % من القوى العاملة في مصر.
وأضاف وكيل كلية الزراعة جامعة المنوفية، أن عدد المشروعات الزراعية أكثر من 320 مشروعا في جميع المجالات الزراعية؛ حيث أولى الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما كبيرا لقطاع الزراعة سواء مشروعات للتوسع الأفقي والرأسي وزيادة الإنتاجية ودعم الفلاحين وكذلك الاهتمام بقطاع الإنتاج الحيواني والسمكي والداجني بجانب تطوير وزيادة الشون والصوامع لتوفير احتياطي استراتيجي للدولة المصرية في حدود من 5- 6 شهور.
ويأتي على رأس المشروعات القومية العملاقة محور التوسع الأفقي في الأراضي الجديدة باعتباره من أهم المحاور لتدعيم سياسة الاكتفاء الذاتي وتقليل الفجوة والتي استهدفت استصلاح الصحراء لزيادة الرقعة الزراعية بأكثر من 3,5 مليون فدان خلال العشر سنوات الماضية؛ ومن أهمها مشروع توشكى الخير الذي يمثل رمز للعزيمة والإرادة المصرية بمساحة 1.1 مليون فدان يخدم جنوب الوادي وأهل الصعيد وبوابة تأمين لحدود مصر العليا ومشروع الدلتا الجديدة العملاق في شمال جمهورية مصر العربية في المنطقة الغربية ويخدم كل أهالي مطروح ومحافظات القاهرة وشمال الدلتا بمساحة 2.2 مليون فدان ومشروع تنمية شمال ووسط سيناء الذي يعمل على التأمين بالتنمية والتوطين لسيناء الغالية على القلوب مساحة 456 ألف فدان.. وكذلك مشروع تنمية الريف المصري الموزع على جميع أنحاء الجمهورية بمساحة 1.5 مليون فدان بالإضافة إلى المشروعات الأخرى في جنوب الصعيد والوادي الجديد بمساحة 650 ألف فدان،
كما تم تنفيذ عددٍ من التجمعات الزراعية بشمال وجنوب سيناء، يبلغ عددها 18 تجمعاً تنموياً زراعياً بشبه جزيرة سيناء.
كما يلاحظ أن المشروعات منتشرة في ربوع الدولة حتى تتحقق ثمار التنمية على الجميع ونعيد التوزيع السكاني مرة أخرى حتى 20% الذي انحصر حول الوادي والدلتا والذي كان لم يتعد 6% وهذه المشروعات ساهمت في إنشاء مشروعات حتى تخدمها؛ منها إنشاء محطات المعالجة فهناك أكثر من 24 محطة معالجة ولعل أكبر المحطات محطة المحسنة وبحر البقر والحمام بالإضافة إلى البنية التحية والطرق ونظم الري والمناطق اللوجستية لأن المشروعات القومية ليست مشروعات زراعية فقط بل مشروعات تنموية زراعية صناعية تحقق التنمية المستدامة .
وأضاف الدكتور إبراهيم درويش، لقد لعبت المبادرات دورا مباشرا في زيادة الرقعة الخضراء وتحسين البيئة واستغلال الظروف المناخية المصرية مثل التوسع في زراعة الأشجار المثمرة؛ مثل التوسع في أشجار الزيتون في الشمال وزراعة النخيل في الواحات والوادي الجديد وإقامة مزرعة نخيل التمر بتوشكى بمحافظة أسوان تم زراعة حوالي 2.5 مليون نخلة على مساحة 38 ألف فدان، من أصناف ذات عائد اقتصادي مرتفع، مثل "المجدول والبارحي والخلاص والسكري والعنبره وعجوة المدينة والصقعي ونبتة سيف والشيشي والشبيبي" وذلك حرصا على استغلال الموارد المائية والطبيعية بأفضل صورة انطلق مشروع الصوب الزراعية الذي تطبق فيه وسائل حديثة والذي يستهدف إنتاج محاصيل عالية الجودة والإنتاجية مع توفير غذاء صحي وآمن للمواطنين، ويشمل المشروع تنفيذ 100 ألف فدان صوب زراعية في مناطق الحمام وقاعدة محمد نجيب بمطروح، العاشر من رمضان، أبو سلطان بالإسماعيلية، غرب غرب المنيا، المغرة، المراشدة، قرية الأمل بالقنطرة شرق.
ويأتي هذا المشروع في إطار الحرص على سد الفجوة الغذائية بين الإنتاج والاستهلاك وتعظيم الاستفادة من الأراضي المتاحة للأنشطة الزراعية مع ترشيد استخدام مياه الري، وهناك تطوير دائم للمشروع لكي يواكب الوسائل الحديثة باستمرار ويحقق أفضل عائد منه.
وقال أن مشروعات التوسع الزراعي من خلال توفير التقاوي المحسنة من المحاصيل الحقلية المنزرعة مثل القمح والذرة بالإضافة إلى تبني الدولة برنامج إنتاج تقاوي محاصيل الخضر؛ بهدف زيادة قدرة مصر على توفير بذور الخضروات محلياً بدلاً من الاستيراد لأكثر من 95% من بذور محاصيل الخضر، فضلاً عن تخفيف الأعباء على المزارع وذلك بإتاحتها بأسعار مناسبة مع الحد من الاستيراد من الخارج توفيراً للنقد الأجنبي.
كما نجح البرنامج في استنباط وتسجيل 26 صنفاً وهجيناً لعدد (10) محاصيل خضر رئيسية: الطماطم، الفلفل، الباذنجان، البطيخ، الكنتالوب، البازلاء، الفاصوليا، اللوبيا، الخيار، الكوسة، وتم الاتفاق مع بعض الشركات العالمية التي لها خبرة كبيرة في مجال إنتاج بذور الخضر للحصول على الأصناف المتأقلمة مع البيئة المصرية وذلك لتوفيرها للمزارعين من خلال أسلوب الشراكة معها حيث يتم حالياً التعاون مع شركات من الهند والبرازيل وغيرها.
أوضح «درويش»، أن المشروعات الزراعية كان لها أثر كبير على توفير السلع الزراعية في الأسواق المصرية وتقليل الفجوات الغذائية ودعم الاكتفاء الذاتي بالإضافة إلى وجود فائض يتم تصديره للخارج من إنتاج الفاكهة والخضراوات.
وأشار الدكتور إبراهيم درويش، إلى أن ملف الصادرات الزراعية المصرية، من أكثر الملفات التي حققت فيها الدولة المصرية مؤخراً، نجاحات كبيرة؛ وهو ما يؤكد سمعة الحاصلات الزراعية المصرية، فقد بلغ إجمالي عدد الأسواق الخارجية التي يتم نفاذ الصادرات المصرية الزراعية إليها عدد 160 سوقاً، ولعدد 405 سلع تقريباً، بواقع 6.5 مليون طن صدرتها مصر إلى الخارج و اهتمت الدولة بالانتاج الحيوانى والداجنى من خلال افتتاح مزارع متكاملة واستيراد سلالات جيدة من الخارج والمحافظة على التحصين وتوفير الاعلاف بشتى السبل وعلى سبيل المثال فقط مشروع البتلو حيث بلغ إجمالي ما تم تمويله للمشروع القومي لإعادة إحياء البتلو، حتى الآن أكثر من 7.7 مليار جنيه لنحو لأكثر من 42 ألف مستفيد، لتربية وتسمين ما يقارب نصف مليون رأس ماشية سواء كانت عجول لإنتاج اللحوم أو عجلات عالية الإنتاجية، لتوفير المزيد من اللحوم والألبان وماهو مرتبط بالانتاج الحيوانى فقد تم تطوير 826 مركز تجميع ألبان وإدراجها ضمن مبادرة البنك المركزي للقروض الميسرة لتحسين جودة الألبان وتأهيلها للتصدير.
