تُعرب مؤسسة "مصر السلام للتنمية وحقوق الإنسان"، عن ترحيبها بقرارات لجنة العفو الرئاسي الصادرة صباح اليوم بشأن الإفراج عن مجموعة من المحبوسين احتياطيًا، إضافة إلى القرار الرئاسي الصادر بشأن العفو عن 5 نشطاء من بينهم الناشط أحمد دومة، وتؤكد المؤسسة أن هذه القرارات خطوة في الطريق الصحيح نحو إنهاء أزمة جميع المحبوسين احتياطيًا.
ويؤكد أحمد فوقي، رئيس مؤسسة مصر السلام على ضرورة إعادة النظر في عقوبة الحبس الاحتياطي في القضايا المتعلقة بشكل أو بآخر بالتعبير عن الرأي، وضرورة وضع عقوبات بديلة بدلًا من الحبس، طالما لم يرتكب المتهم أي جرائم عُنف أو تحض على العنف أو الكراهية.
اقرأ أيضا|كتلة الحوار: الإفراج عن «دومة» يدل على اتساع صدر الدولة والنظام للمعارضة
ويضيف "فوقي" أن قضية الحبس الاحتياطي كانت على رأس أولويات الحوار الوطني الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وإعادة النظر في هذه العقوبة تُعد إشارة جيدة لمزيد من الإصلاحات الحقوقية التي يتطلع لها الشارع المصري، وعدم الاكتفاء بقوائم الإفراجات المتتالية التي لاحظنا أنها في زيادة خلال الفترة القليلة الماضية.
