قال حسين عبد الرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين انه يتوقع زراعة نحو 4 ملايين فدان من الأقماح في الموسم المقبل.
ولفت إلى أنه يتم العمل مع الجهات المختصة استعدادا لزراعة كل المساحة المزمع زراعتها بتقاوي معتمده بنسبة 100% لزيادة إنتاجنا من الأقماح وزيادة دخل المزارعين.
وأضاف أن الدولة المصرية تسعى بكل جديه للوصول للاكتفاء الذاتي من الأقماح وتضع هذا الملف ضمن الأولويات تنفيدا لتوجيهات القيادة السياسية لدعم استراتيجية التنمية الزراعية المستدامة ضمن رؤية مصر 2030، حيث يعتبر القمح أهم سلعة حاليا للشعب المصري وتعد مصر أكبر مستوردي القمح في العالم مما يتطلب جهود جبارة للوصول للاكتفاء الذاتي من الأقماح.
وأشار إلى أن محصول القمح الذي يزرع بمصر في أواخر نوفمبر وأول ديسمبر من كل عام يشهد تطورا كبيرا في الـ10 سنوات الأخيرة، وذلك من حيث المساحة الزراعية وحجم اهتمام الدولة والإنتاجية، حيث تولي الحكومة اهتماما كبيرة بتطوير زراعة القمح والاهتمام بتطوير ودعم العنصر البشري لتشجيع المزارعين على زيادة مساحات زراعته لتصبح زيادة مساحات محصول القمح الهدف الأول للزراعة داخل الأراضي المستصلحة حديثا مثل مشروع الدلتا الجديدة، حيث تمت زرعة نحو 70 ألف فدان من الأقماح بجانب زراعة نحو 4500 فدان بمشروع الفرافرة و4000 فدان بمشروع عين دالة بجانب زراعة نحو 150 ألف فدان من الأقماح بمشروع توشكي وزراعة 146 ألف فدان بشرق العوينات وغيرها، حتى وصلت المساحة المنزرعة بالأقماح في الموسم المنقضية نحو 3 ملايين و650 ألف فدان لأول مره في تاريخ مصر.
كما عملت الحكومة على زيادة سعر أردب القمح من 400 جنيه عام 2013 إلى 1500 جنيه 2023 لتشجيع المزارعين على الاستمرار في زراعة الأقماح.
واكد نقيب عام الفلاحين انه بالإضافة إلى التوسع الأفقي في زيادة مساحات زراعة الاقماح اتجهت الدولة للتوسع الرأسي بزيادة الإنتاجية وتقليل الفاقد عن طريق زيادة التوعية والإرشاد بمواعيد زراعة الأقماح والإجراءات اللازمة لتحقيق أعلى إنتاجية ممكنه ووضع خريطة صنفية لكل محافظة واستخدام أحدث الأساليب الزراعية الحديثة واستخدام احدث الآلات والمعدات الزراعية المتطورة لزراعة الأقماح واستنباط أصناف عديدة ذات إنتاجية عالية ومقاومة للأمراض وتتحمل التقلبات المناخية وزيادة الاعتماد علي تلك التقاوي المعتمدة في الزراعة.
وأردف ابوصدام ان الدولة تبذل قصاري جهدها لتأمين مخزون إستراتيجي من الأقماح في ظل الأزمات التي يشهدها العالم سواء من الصراعات داخل أراضي الدول المنتجة للأقماح والتي تعرقل عمليات الاستيراد والتصدير أو جراء التغيرات المناخية السلبية التي تقلل الانتاج العالمي من الأقماح.
