أحالت نيابة الأموال العامة، رسميا مدير دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا، ورئيس أحد الشركات التعليمية ومحامٍ إلى المحاكمة الجنائية، وذلك لاتهامهم في قضية فساد، باستيلائهم على أكثر من 25 مليون جنيه.
تلك القضية كانت فجرتها جريدة الأخبار المسائي، إحدى إصدارات مؤسسة أخبار اليوم، ووجهت جهات التحقيق إلى المتهمين الأول والثاني في قرار إحالتهما إلى المحاكمة الجنائية تهما أنهما بصفتهما موظفين عموميين (الأول رئيس مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها الدولة بنصيب وخاضعة لإشراف وزارة التربية والتعليم، والثاني عضو مجلس إدارتها ومدير صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية سابقا)، سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما.
وذلك بأن سهلا للمتهمين الثالث والرابع الاستيلاء على مبلغ 3 ملايين و850 ألف جنيه، والمملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا رغبة الشركة جهة عملهما في تخصيص قطعة أرض وتعاقدا بواسطة المتهم الثالث مع شركة استثمار عقاري كوسيط عقاري للمساعدة في تخصيصها عقب صدور موافقة شركة المالكة للأرض على تخصيص تلك القطعة واستصدار شيكين بالمبلغ المستوى عليه باسم المتهم والمتهم الرابع إسنادا إلى قرار بتفويضه لاستلامهما نسب زورا للشركة الوسيطة بزعم تنفيذها لالتزاماتها موضوع العقد على خلاف الحقيقة.
أخرى هي شركة استثمار عقاري، وعهدا المتهم الرابع صرف الشيكين المشار إليهما فحصل على قيمة الشيك الأول نقدا وأضاف قيمة الشيك الثاني لحساب إحدى الشركات المتخصصة في التكنولوجيا سدادا لالتزامات المتهم الثالث عن عقد مبرم بينهما، مما مكنهما من الاستيلاء دون حق وبنية التملك على المبلغ، وكان ذلك باستخدام توكيلات وتفويضات مزورة منسوب صدورها من الشركة محل عمل المتهمين الأول والثاني.
كما سهلا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما، بأن سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على 300 ألف جنيه المملوكة لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استغلا صفتهما أنفة البيان اي استصدار شيك من حساب الشركة بزعم استخدامه – خلافا للحقيقة – في سداد مصروفات استضافة وفد أجنبي بالبلاد، وسلما قيمته للمتهم الثالث بغير حق.
وكشفت أنهما سهلا أيضا للغير الاستيلاء بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عملهما بأن سهلا للمتهم الثالث الاستيلاء على مبلغ 20 مليون جنيه، المملوك لجهة عملهما، وكان ذلك حيلة بأن استصدرا موافقة مجلس إدارة الشركة جهة عملهما على التعاقد مع شركة المملوكة للمتهم الثالث، زاعمين – على خلاف الحقيقة – استثمار ذلك المبلغ من أموال الشركة في إدارة مدرسة بإحدى الدول العربية مقابل عائد سنوي بنسبة 25% من صافي أرباحها.
كما وجهت جهات التحقيق المختصة إلى المتهم الثالث في قرار إحالته إلى المحاكمة الجنائية تهمة أنه بصفته موظفا عاما (رئيس مجلس إدارة الشركة التي تساهم فيها الدولة بنصيب استولى بغير حق وبنية التملك على أموال جهة عمله، وذلك بأن استولى على الزي المدرسي لطلاب مدرستين إحداهما بمحافظتي القاهرة والبحر الأحمر، والبالغ قيمته نحو 2 مليون جنيه.
الاخبار المسائي فجرت القضية في عام 2020
تفاصيل ووقائع القضية تعود إلى نجاح جريدة الأخبار المسائي بمؤسسة أخبار اليوم ، في تفجير القضية في عام 2020 ، بكشف أوراق القضية لوزير التربية والتعليم السابق الدكتور طارق شوقي ، ومن منطلق دور الصحافة لمحاربة الفساد والدور الرقابي، تم الاتفاق مع وزير التعليم السابق على تسليمه أوراق القضية لتسليمها للأجهزة الرقابية والمعنية للتحقيق فيها ، وكشف كافة أوراقها ، والايقاع بالمتهمين وضبطهم .
ونشرت جريدة الاخبار المسائي في عدد الاحد في 27 سبتمبر 2020 ، و الصادر برقم 1997 ، عن تفاصيل اوراق قضية مدرستي مدينتي والغردقة ورفض مدير الشؤن القانونية الرشوة المعروضة عليه والمقدرة بمليوني جنيه و10% اسهم بأسمه في احدي الشركات التعليمية الكبري ، وكيف بدأت وقائع القضية التي كشفتها الاخبار المسائي للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والذي فور علمه بها نهض لمحاربة الفساد وكيفية التعاون مع الاجهزة الرقابية للايقاع بالمتهمين وضبطهم.
وقائع القضية
وبدأت وقائع القضية حينما كشفت مسؤلة ملف التعليم بجريدة الاخبار المسائي، لوزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي عن قضية غساد ونصب تمت من قبل مدرسة مدينتي وتحدي الشركات التي تتولي تشغيل وادارة المدرسة، علي طلاب واولياء امور المدرسة سواء كان في جمع اموال طائلة من اولياء الامور نحت بند المصروفات الدراسية ، او مصاريف الكتب والزي المدرسي ، وهو ما كان مخالفا لقرار انشاء المدرسة ، فضلا عن تولي بعض اولياء الامور مهمة التدريس بالمدرسة ليكتشفوا بعد ذلك عدم تسجيل الطلاب بالادارة التعليمية التابع لها المدرسة ، وبعد عرض المستندالة الدالة علي وقائع الفساد والنصب علي اولياء الامور علي كل من الدكتور طارق شوقي ، وزير التعليم حينها ، والدكتور رضا حجازي ، والذي كان يشغل منصب نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين.
حينها، قرر وزير التعليم علي الفور عقد لقاء عاجل وسري بين نائب الوزير الدكتور رضا حجازي ، ومستشار الشؤون القانونية اشرف السيد، وأولياء الأمور ومحاميهم، وقامت مسؤلة ملف التعليم بجريدة الأخبار المسائي بترتيب عقد اللقاء السري داخل أروقة الوزارة، للاطلاع على كافة أوراق القضية في حضور أولياء الأمور المتضررين والمحامي الموكل عنهم، والاستماع إلى أولياء الامور وكيفية التصب عليهم سواء في مصاريف دراسية او كتب مدرسية او زي مدرسي ، كما تم الاستماع الي محامي اولياء الامور والذي .
لجان للتفتيش علي المدرسة
وعلي الفور قررت وزارة التعليم حينها تشكيل لجان من قبل الوزارة للتفتيش علي المدرسة ، وبعد البحث وتفاقم الشكاوي اتضح ان هناك مدرسة اخري بمحافظة الغردقة ، وبها نفس المشكلات واتضح انها فرع اخر لمدرسة مدينتي يديرها نفس الشركة ..
ونجح الدكتور طارق شوقي حينها في تسليم كافة اوراق القضية للاجهزة الرقابية ، والتي بدورها وضعت خطة للايقاع بالمتهمين ، حيث تم الاتفاق مع مدير الشؤون القانونية بالوزارة هشام جعفر ، في الايقاع بالمتهمين ، ووقف جعفر موقفا بطوليا عندما رفض رشوة مالية ضخمة قدرها مليوني جنيه بجانب ١٠٪ من أسهم شركة كبرى تعمل في مجال إدارة وتشغيل المدارس.
مدير الشؤون القانونية يرفض الرشوة
بدأت المساومات من قبل الشركة مع الوزارة ممثلة في مدير الشؤون القانونية هشام جعفر ، بعد ان شكلت الوزارة لجان للتفتيش على مدرسة مدينتي والمدرسة الأخرى بالغردقة بعد الشكاوى من تفاقم مشكلات الشركة التي كانت تتولى إدارة وتشغيل تلك المدارس، بعد عدة أيام من زيارة اللجان المشار إليها المدرستين وجمع الأوراق اللازمة، صدرت مخاطبة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، بإيقاف التعامل مع مدرسة مدينتي المتكاملة المتميزة سواء بقبول طلبة أو نقل أو تحويل الطلاب ، ثم جرت المساومات من قبل الشركة.
فور تلقي مدير الشئون القانونية عرضا بالرشوة مقابل تسوية مخالفات الشركة المذكورة وانهاء التحقيقات التي تتم حول مخالفاتها المالية والإدارية، والتوسط لدى وزير التعليم لابرام تعاقد جديد بين الوزير وتلك الشركة مباشرة بدلا من التعاقد بينها وبين شركة الرواد، أبلغ الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بما جرى، وكان موقف الوزير حاسما بضرورة مواجهة الفساد مهما بلغت مكانة الفاسدين، وأنه لا يمكن التستر على الفساد أو المواربة في التعامل مع الفاسدين، وتم التنسيق مع الجهات الرقابية، وجاءت تعليمات صقور الرقابة بمجاراة صاحب العرض بالرشوة، وبذل صقور الرقابة الإدارية جهدا كبيرا من أجل تسجيل الأحداث التالية بالصوت والصورة وضبط المتهم متلبسا بالرشوة.
اقرأ أيضا | الزملوط: صدور قرار بدء تشغيل أول مدرسة رسمية دولية بالوادي الجديد
التعليم تحل مشكلة المدرستين
وسعت وزارة التربية والتعليم لحل مشكلة المدرستين وتنظيم العمل بهم وتحديد قيمة المصروفات الدراسية تفاديًا لحدوث تلاعب مرة أخري في جمع أموال من قبل أولياء أمور المدرستين بالمخالفة كما حدث سابقا، حيث اصدرت الوزارة قرارًا بتحديد قيمة المصروفات الدراسية واعتبار مدرسة مدينتي من المدارس المتميزة وهو الأمر الذي قوبل بحالة من الغضب الشديد بين أولياء أمور طلاب مدرسة مدينتي وذلك بعدما اعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني مقترحها بتحديد قيمة المصروفات الدراسية للمدرسة واعتبارها مدرسة متميزة متكاملة للغات وليست مدرسة تجريبية .
وحينها ، حصلت “ الاخبار المسائي” علي مستند القرار الصادر من قبل وزارة التربية والتعليم بشأن تحديد كثافة الطلاب بالمدرسة وقيمة المصروفات المدرسية والتعليمية ورسوم النشاط وفقا للائحة مالية تعدها الوحدة المشكلة للإشراف علي المدارس المتميزة المتكاملة للغات وتعتمد بقرار من وزير التربية والتعليم، علي ان تتناسب قيمة المصروفات مع ما يقدم من خدمات تعليمية .
وواصلت بوابة أخبار اليوم وجريدة الاخبار المسائي في متابعة القضية .. للاطلاع اضغط هنا :
«الأخبار المسائي» تواصل كشف أسرار قضية الفساد الكبرى بـ«التعليم»
