الحوار الوطني قصة نجاح جديدة وحدت قوى الوطن على طاولة واحدة

- مجلس الأمناء أقر مخرجات المرحلة الأولى لـ70 قضية أبرزها
النظام الانتخابى والتأمين الصحى وإعادة تراخيص البناء ورفع الغرامات عن الفلاحين والوصاية للأم

- اللجان المتخصصة تواصل عملها هذا الأسبوع والجلســــات العـــامـــة بــدايــة الشهر المقبـــل

- الحبس الاحتياطى والتضخم وارتفاع الأسعار وحرية النشر والإبداع على أجندة المناقشات المقبلة

عبر مجلس أمناء الحوار الوطني عن خالص الشكر والتقدير للرئيس السيسي، لتجاوبه السريع والفعّال مع مخرجات الحوار الذى تمثلت فيه جهود جميع أطياف الشعب والقوى السياسية، وأبدى مجلس الأمناء إعجابه الشديد بالجهود المبذولة من قِبل مقررى اللجان والمشاركين فى جلسات الحوار، الذين عملوا بجد وإخلاص من أجل التوصل إلى توافقات تهدف فى المقام الأول إلى خدمة الوطن والمواطن، ومن أجل تحقيق الاستقرار والتنمية، وأكد المجلس أهمية التنسيق والتعاون المشترك لتنفيذ هذه المُخرجات وتحقيقها على أرض الواقع.. حيث أوضح جمال الكشكى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى أن التوصيات التى تم التوافق على إحالتها للرئيس عبد الفتاح السيسى هى مخرجات المرحلة الأولى للحوار الوطني، وهى جزء مما استقبله مجلس الأمناء من الجلسات واللجان المتخصصة والتى تعمل على صياغة مقترحات وتوصيات مناقشات الجلسات العامة، وهى مخرجات ونتائج لـ60 جلسة و70 قضية، تمت مناقشتها جميعا فى اجتماع لمجلس الأمناء استمر لأكثر من 12 ساعة يوم الأربعاء الماضي، حيث تم إرسال جزء منها ويتم إرسال باقى هذه المخرجات تباعا إلى رئاسة الجمهورية.

وقال الكشكى: إن اللجان المتخصصة مستمرة فى عملها هذا الأسبوع، لصياغة مقترحات وتوصيات الجلسات العامة السابقة، وأنه سيتم استئناف نشاط الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة لمناقشة قضايا أخرى على جدول أعمال الحوار الوطني، منها: قضايا تعديل التشريعات المتعلقة بالحبس الاحتياطي، والتضخم وارتفاع الأسعار، والتعليم الجامعي، وتمكين الشباب سياسياً، ودعم الرياضة ومراكز الشباب والأندية، كما سيتم مناقشة قضايا مهمة مثل: قانون الأحزاب السياسية، وقضايا حقوق حرية النشر والإبداع، وتطوير وتوطين صناعة الدواء فى مصر، وهذه القضايا تمثل مجموعة متنوعة من المواضيع التى ستتم مناقشتها فى الجلسات العامة خلال الأيام المقبلة، وتهدف إلى تحقيق تطورات وإصلاحات مهمة فى مختلف المجالات.. وأشار إلى أنه منذ اللحظة الأولى لتشكيل مجلس أمناء الحوار الوطني كان التركيز فى المقام الأول على المواطن، حيث تم تجميع 113 قضية مرتبطة بشكل وثيق بمصلحة المواطن واحتياجاته، ومنذ اللحظة الأولى أيضا كان الرئيس عبد الفتاح السيسى داعما وبقوة للحوار الوطني، وتجسد ذلك فى تفعيل لجنة العفو الرئاسى واستجابته لاستمرار الإشراف القضائى على الانتخابات فى مارس الماضي، ومؤخرا استجابته ودعمه لمخرجات الحوار الوطني، لافتا إلى أن أعضاء مجلس الأمناء والفاعلين فى الحوار الوطنى يرون أن موقف الرئيس يشكل دعمًا قويًا لمستقبل الإصلاح السياسى فى مصر، كما أن دعم الرئيس يعزز من دور الحوار، واستجابته السريعة تؤكد إرادة القيادة السياسية فى إنجاح الحوار الوطني..

وأكد أن هذا الحوار الوطنى هو الأول من نوعه فى تاريخ مصر الحديث، وأنه يختلف تمامًا عن كل التجارب التى حدثت فى تاريخ مصر، وذلك لعدة أسباب على رأسها: أنه يضم كل الأطياف والقوى السياسية، ورسخ لفكرة احترام الرأى ووجهات النظر المختلفة، وكيفية إدارة الاختلافات، والأهم من ذلك، أهمية استمرارية الحوار فى مصر وأن هذه الثقافة يجب أن تتطور وتنمو لأنها أنعشت الشارع السياسى وأحدثت حيوية بين القوى السياسية ووحدت اصطفافهم حول الدولة المصرية.

زخم إيجابى

وأكد د. جودة عبد الخالق عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى ووزير التضامن الاجتماعى الأسبق، أن هذه الاستجابة السريعة من الرئيس تشجع جميع القوى السياسية والمشاركين فى الحوار الوطنى على بذل مزيد من الجهد والعمل من أجل رفعة الوطن، خاصة وأن نصف لجان الحوار لم تنه جلساتها ومناقشاتها بعد، موضحا أنه فقط تم الانتهاء من المرحلة الأولى، وتبقى المرحلة التالية فى مشوار الحوار، كما أن الاستجابة فى هذا التوقيت تضفى زخماً إيجابياً للحوار الوطني، وتخلق لدى الناس الأمل فى تحسن الأوضاع، وأشار د.جودة عبد الخالق إلى أن جميع المخرجات التى تم رفعها إلى الرئيس نابعة من المناقشات التى أُجريت خلال جلسات الحوار، سواء فى الجلسات العامة أو المتخصصة، وهى متعلقة بالمحاور الثلاثة السياسية والاقتصادية والمجتمعية، ومنها على سبيل المثال، مقترح بتعديلات مهمة فى القانون المتعلق بتنظيم العمل الأهلى الصادر عام 2019، بهدف تعزيز جاذبية العمل الأهلى وتبسيط إجراءاته، مشيرا إلى أن الرئيس وعد بأنه سيتخذ كل ما هو ضمن صلاحياته للتنفيذ الفوري، وإحالة ما يلزم من تشريعات إلى مجلسى النواب والشيوخ لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وهذا يتضمن إمكانية وجود مناقشات طويلة فى بعض الأحيان، ولكنها تأتى فى سياق تحقيق الإصلاحات والتطوير.

المرحلة الأولى

ومن جانبه أشاد د. طلعت عبد القوى عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى بالاستجابة السريعة من الرئيس، كاشفا عن عدد من المخرجات والتوصيات التى تم رفعها وتهم المصريين جميعا، ومنها على سبيل المثال: إعادة تراخيص البناء على مستوى الجمهورية، وهو مطلب جماهيرى وضرورى للغاية، لأنه يلعب دورا فى حل مشكلة الإسكان، ويؤثر بشكل إيجابى فى العديد من المجالات المتعلقة بالبناء والحرف المرتبطة به، بالإضافة إلى المبادرة بتخفيض الرسوم المدرسية نتيجة للظروف الاقتصادية التى يمر بها المجتمع وتأثير الأزمات العالمية، ورفع الغرامات والعقوبات عن الفلاحين من قبل بنك التنمية والائتمان الزراعي.. وأشار إلى أنه بالإضافة إلى ما سبق تم التركيز على كل محاور الحوار الوطني، فى المجال السياسى والمجتمعى والاقتصادي، فبالإضافة إلى قانونى الانتخابات المحلية والنيابية، وتعديلات قانون الجمعيات الأهلية، تضمنت المخرجات قانون تنظيم التعاونيات وقانونا لمفوضية ضد التمييز، وتنظيم عمل التأمين الصحى الشامل، بالإضافة إلى موضوعات متعددة، منها: قانون حقوق الإنسان وقانون مباشرة الحقوق السياسية، مضيفا: أن جلسات الحوار الوطنى ما زالت مستمرة فى عملها وأن هذه المخرجات كانت هى المرحلة الأولى للحوار، وأن الجلسات العامة ستعود لاجتماعاتها بداية الشهر المقبل. 

قضايا مهمة

وأوضح د. عمرو هاشم ربيع عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى: أن المخرجات تضمنت أن تئول الوصاية على الأبناء للأم بعد وفاة الأب، وزيادة سقف الدعاية الانتخابية، ومنع الجمع بين الوظيفة التشريعية والوظيفة العامة إلا فى استثناءات ضيقة جدًا، وزيادة أعضاء المجالس النيابية، وتضمنت أيضا: تفعيل التأمين الصحى الشامل على مستوى الجمهورية، بحيث يتم تطبيقه بصورة عرضية وليست جغرافية، فبدلا من تطبيقه على المحافظات بشكل تدريجى على فترات زمنية متباعدة، يتم تطبيقه على كل المحافظات فى نفس الوقت ولكن بفئات تدريجية..

مضيفا: أن المخرجات تضمنت العديد من القضايا المهمة منها: إعادة الرقابة الحكومية على الأسعار وفقا لأحكام قانون المنافسة، كما تم رفع التوصيات الخاصة بالثقافة والهوية وأيضا التعليم بما فى ذلك مواكبة ساعات الدراسة بالمناهج، وتحديد المحرومين من مباشرة حقوقهم السياسية بشكل دقيق، مشيرا إلى أن التوصيات يتم ارسالها تباعا إلى رئاسة الجمهورية، وأن عدد التوصيات المرفوعة إلى الرئيس السيسي سيتزايد بشكل كبير خلال الساعات والأيام القادمة.

موضخا أنه من بين المخرجات، قانونا النظام الانتخابي للمجالس المحلية والنيابية، حيث تم الاتفاق على أن يعتمد النظام الانتخابى للمجالس المحلية على نسبة 75٪ للقوائم المطلقة و25٪ للقوائم النسبية، بينما تم تقديم 3 مقترحات للنظام الانتخابى للمجالس النيابية، الأول وهو القائم 50% فردى و50% قائمة موزعة على أربع دوائر، والمقترح الثانى يعتمد على قائمة نسبية غير منقوصة تتألف من 15 دائرة، أما المقترح الثالث، وهو النظام المختلط ويشمل: 50% فردى و25%قائمة مغلقة و25%قائمة نسبية.