د. خالد عبد الغفار، وزير الصحة، ونيفين القباج وزيرة التضامن، ناقشا تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية للمواطنين، من خلال البرامج المختلفة، وأكد د. خالد عبدالغفار، وزير الصحة، أهمية التعاون بين برنامج «مودة» ومبادرة رئيس الجمهورية لفحص المقبلين على الزواج، من خلال الاستفادة من قاعدة بيانات المبادرة الرئاسية، فى تحديد الفئات المستهدفة بالوعى والتثقيف الصحي.
وشدد على ضرورة تكامل الخدمات الصحية والاجتماعية والتثقيفية حمايةً للأسر المصرية واستثماراً فيها، وأشار إلى أهمية التعاون والتنسيق المستمر بين الرائدات الريفيات التابعات لوزارة الصحة، والرائدات الاجتماعيات بوزارة التضامن وعددهن 15 ألف رائدة، لتحقيق التكامل فى التوعية بالخدمات المقدمة للمواطنين، ضمن برامج الرعاية الصحية والاجتماعية.
اقرأ ايضاًَ |«قـــارون» تحت التطوير ..إعادة التوازن البيئى للبحيرة
وطالب بسرعة الانتهاء من الربط الشبكى بين وزارتى الصحة والسكان والتضامن الاجتماعى لمنظومة بطاقات الخدمات المتكاملة. من جانبها، أكدت نيفين القباج، وزيرة التضامن، أن وزارتى التضامن والصحة، يجمعهما الكثير من البرامج المتكاملة، خاصة أن التضامن الاجتماعى تتناول موضوعات جودة حياة الأسر الفقيرة وتحت خط الفقر بشكل متكامل لتوفير حزمة من الخدمات التى تؤهلها لمستوى عيش كريم، وتستثمر فى أطفالها بشكل يعزز رؤية الاستثمار الجيد فى رأس المال الاجتماعي.
وناقشت القباج، موضوع الربط الشبكى بين الوزارتين لتيسير تداول البيانات بشكل لحظى خاصة بيانات السيدات الحوامل، والمواليد الجدد، والأشخاص ذوى الإعاقة، والأطفال المكفولين، ومستفيدى تكافل وكرامة، حيث إن سرعة تداول البيانات الصحية الاجتماعية وتداولها على كافة المستويات تساهم فى وصول الخدمات والمزايا لمستحقيها، ويرشد استخدام موارد الدولة فى الأوجه الصحيحة.
كما أكدت أهمية التنسيق أيضاً فيما يخص الجمعيات الأهلية المقدمة للخدمات الصحية، والتى هى تحت مظلة وزارة التضامن، ولكنها تحصل على اعتماداتها الفنية من قطاع العلاج الحر بوزارة الصحة.
وأشارت إلى أن حوالى 30% من المواطنين يحصلون على الخدمات الصحية من الجمعيات الأهلية خاصة على مستوى القرى والنجوع، ولذلك تمت الإشارة إلى أهمية ربط خدمات تلك الجمعيات بخدمات وزارة الصحة بما يشمل أسرة الرعاية المركزة وأجهزة الغسيل الكلوي، والحضانات، ومراكز علاج الأورام، وغيرها من الخدمات.
