يبدو أن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب و18 متهمًا آخرين من أبرز مساعديه سيتم القاء القبض عليهم وتصويرهم ثبوتيًا (ما يُعرف بصورة القبض على المتهمين) في أحد السجون المحلية بولاية جورجيا بالولايات المتحدة الأمريكية، بعد أن أصدرت هيئة المحلفين في مقاطعة فولتون بجورجيا مذكرات توقيف بحق ترامب وجميع المتهمين الآخرين، وهم 18 شخصًا يضمون أبرز معاوني ومستشاري ترامب من بينهم رودي جيولياني المحامي الشخصي لترامب سابقًا ومارك ميدوز رئيس أركان البيت الأبيض في عهد ترامب.
وحسب المدعية العامة لمقاطعة فولتون فاني ويليس، يجوز للمتهمين تسليم أنفسهم طوعًا حتى 25 أغسطس، إلا أنه إذا لم يفعلوا ذلك فسيتم إلقاء القبض عليهم قسرًا. وأوضحت متحدثة باسم مكتب الشرطة بمقاطعة فولتون أن جميع المتهمين سيخضعون لإجراءات القبض عليهم وتسجيل بياناتهم الشخصية بما في ذلك التقاط صورة ثبوتية لهم في أحد السجون المحلية.
ورغم أن ترامب لم يواجه تصويرًا ثبوتيًا من قبل على الرغم من توجيه تهم جنائية له من قبل، إلا أن هذه المرة قد تشهد لأول مرة التقاط صورة لترامب بهذه الصفة. وقد أكد مسؤولون محليون بأنه سيتم التعامل مع ترامب وباقي المتهمين مثل أي مواطن عادي يواجه تهمة جنائية، بما في ذلك إجراءات القبض عليهم والتقاط صورة ثبوتية لهم.
ومن المتوقع أن يثير هذا الحدث اهتمامًا واسعًا على المستوى المحلي والدولي، حيث أنه لأول مرة يواجه فيها الرئيس الأمريكي السابق إجراءات قانونية جنائية رسمية من هذا القبيل. كما أنه من المرجح أن يثير جدلاً واسعاً حول سيادة القانون ومعاملة الجميع على قدم المساواة أمام القضاء.
يواجه ترامب، أربع محاكمات كبرى خلال العام المقبل، إذ من المتوقع أن يمثل أمام المحلفين للرد على 91 اتهامًا مُنفصلًا.
لكن لائحة الاتهامات الأخيرة التي صدرت من قضاء ولاية جورجيا، قد تكون الأكثر ضررًا من القضايا الأخرى، وفق ما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وأوضحت الصحيفة أن محاكمة ترامب في قضية "تخريب الانتخابات" بولاية جورجيا، هي الوحيدة التي ستبث تليفزيونيًا.
واعتمادًا على الموعد المحدد لإجرائها، ستصبح القصة الأهم في الولايات المتحدة، إذ ستتزامن مع الحملة الرئاسية لانتخابات 2024.
ولفتت "ديلي ميل" إلى صعوبة موقف ترامب في قضية "تخريب الانتخابات" بجورجيا، لأن الرئيس السابق وفريقه متهمون بموجب قانون مكافحة العصابات في الولاية الأمريكية، المعروف باسم "ريكو".
وتستند المدعية العامة في ولاية جورجيا، إلى قانون يُستخدم تحديدًا لاستهداف العصابات والمافيات، في التهم الموجهة لترامب و18 آخرين، بينها "الابتزاز" وجرائم أخرى، سعيًا لـ"قلب" نتائج الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولاية.
وبالاعتماد على هذا القانون، تهدف المدعية العامة لمقاطعة فولتون، فاني ويليس، إلى إثبات أن ترامب وبعض كبار مسؤولي إدارته وشركائه شاركوا في مخطط غير قانوني منسق لمحاولة تخريب نتائج الانتخابات الرئاسية لولاية جورجيا.
