قالت د. نسرين البغدادي مقرر لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي في الحوار الوطني ، أن في بداية اختيارها مقررة للجنة الأسرة والتماسك الاجتماعي بالمحور الاجتماعي شعرت بحجم المسؤولية الوطنية التي أوكلت لها ومع بداية عقد الجلسات كانت تشعر بتعاظم تلك المسؤولية لكون طبيعة اللجنة التي تتصل مباشرة بأحوال جميع أفراد الأسرة، فالاسرة هي صمام أمان المجتمع ،وتماسكها ينعكس مباشرة على استقرار المجتمع ،وهي أحد العناصر الهامة للامن القومي للمجتمع المصري ،وكان الهدف الذي أكدنا عليه دوما هو السعي نحو استقرار الأسرة، واعلاء المصالح الفضلي للطفل.
أقرأ أيضًا| الكشكي: الرئيس أعطى مزيد من الطاقة الإيجابية لجميع القائمين على الحوار
وأضافت البغدادي في تصريحات خاصة ل بوابة أخبار اليوم ، أن اليوم يتحقق ما وعد به الرئيس منذ دعوته لإجراء الحوار الوطني، والتأكيد على أن مخرجات الحوار الوطني ستكون محل اهتمام وتنفيذ سواء أكان ذلك من خلال اتخاذ إجراءات تنفيذية،أو من خلال ، خطوات نحو سن أو تعديل تشريعات ..
ولما كانت لجنة الأسرة قد ناقشت مسائل الوصاية على المال وما يتصل بها.
حيث كان الإجماع على ضرورة تغيير قانون الوصاية على المال الذي سيؤدى إلى استقرار أسر كثيرة كانت تعاني منه، لاقته إلي أن الرئيس قام بإحالة القانون لمجلس النواب، وهذا اكبر دليل على تنفيذ ما وعد به، ليس فقط للجنة الأسرة ولكن لباقي اللجان الذين بذلوا جهدا كبيرا في الخروج بالتوصيات، وايضا مقرري اللجان والمقررين المساعدين و الأمانة الفنية ورئيسها ومقرري المحاور وأعضاء مجلس الأمناء، انه بحق يوم تاريخي
وأكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أنه تلقى باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وقال الرئيس السيسي في تدوينة على صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، "تلقيت باهتمام بالغ مجموعة من مُخرجات الحوار الوطني، والتي تنوعت ما بين مُقترحات تشريعية وإجراءات تنفيذية في كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية.
وإنني إذ أتقدم لكافة المُشاركين في إعداد وصياغة هذه المُخرجات بالشكر والامتنان، أؤكد على إحالتها إلى الجهات المعنية بالدولة لدراستها وتطبيق ما يُمكن منها في إطار صلاحياتي القانونية والدستورية، كما سأتقدم بما يستوجب منها التعديل التشريعي إلى مجلس النواب لبحث آلياتها التنفيذية والتشريعية".
