قال رامي الدكاني- رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، إننا نعمل حالياً كإدارة البورصة المصرية على الانتهاء من كافة الإجراءات اللازمة لإطلاق سوق المشتقات المالية، والذي من المتوقع أن يكون في الربع الرابع من هذا العام.
وكشف رئيس البورصة المصرية، فى تصريح خاص لـ «بوابة أخبار اليوم»، عن أن البورصة تعمل مع مؤسسة ستاندرد اند بورز الدولية على إطلاق أول مؤشر متوافق مع الشريعة الإسلامية، قائلًا: نأمل أن يتم إطلاقه قبل نهاية هذا العام، متوقعا مبدئيا أن يضم نحو 20-25 شركة.
اقرأ أيضا| ارتفاع مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة اليوم
وتابع رامي الدكاني، رئيس البورصة المصرية: وتعمل البورصة حاليا على استكمال الدراسات والإجراءات اللازمة مع الجهات المختصة لإطلاق منتج مالي جديد مرتبط بالعقارات، حيث من المقترح أن يتم إنشاء "منصة تداول عقارية" تتيح للمستثمرين -أفرادا ومؤسسات- تداول "مساحات" على المشاع من أصول عقارية غير سكنية. وسوف تكون هذه المنصة مكملة لأسواق العقار التقليدية ولكنها ستوفر فرصة للتداول اللحظي للاستثمارات العقارية.
ويشار إلى أن البورصة أو سوق الأوراق المالية، تعرف بأنها لا تعرض ولا تملك في معظم الأحوال البضائع والسلع، فالبضاعة أو السلعة التي يجري تداولها بها ليست أصولًا حقيقية بل أوراقًا مالية أو أصولًا مالية، وغالباً ما تكون هذه البضائع أسهم وسندات.
والبورصة سوق لها قواعد قانونية وفنية تحكم أدائها وتحكم كيفية اختيار ورقة مالية معينة وتوقيت التصرف فيها وقد يتعرض المستثمر غير الرشيد أو غير المؤهل لخسارة كبرى في حال قيامه بشراء أو بيع الأوراق المالية في البورصة لأنه استند في استنتاجاته في البيع أو الشراء على بيانات خاطئة أو غير دقيقة أو أنه أساء تقدير تلك البيانات.
