عقدت شعبة الأغذية الخاصة والإضافات الغذائية بغرفة الصناعات الغذائية، برئاسة الدكتور عادل إسماعيل، اجتماعها الدوري لمناقشة ملف صادرات قطاع الأغذية الخاصة في ظل التغيرات الراهنة في الأسواق التصديرية وخاصة الأسواق الإقليمية وأسواق دول الاتحاد الأوروبي وذلك بحضور الدكتور أشرف سامي مدير عام الإدارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء.
قال محمود البسيوني المدير التنفيذي للغرفة إن شعبة الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تثمن دور إدارة الصادرات الغذائية بالهيئة القومية لسلامه الغذاء وتفهمها وتقديمها للدعم المستمر لمنظومة التصدير واضاف إن قضية التصدير تمثل أولوية كبرى لتحقيق رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وخطة الدولة لزيادة الصادرات خاصة وانه في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وآثار الحرب الروسية الأوكرانية والتحديات الاقتصادية العالمية الراهنة لم يعد التصدير خيارًا بل ضرورة قصوي.
اقرأ أيضا شعبة الدخان: ضبط 200 ألف علبة سجائر مخزنة لدى تجار لتعطيش السوق
وأكد رئيس الشعبة خلال الاجتماع علي أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين غرفة الصناعات الغذائية والهيئه القومية لسلامه الغذاء لدعم المنشآت الأعضاء للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء ولفت إلي أن الأغذية الخاصة والاضافات الغذائية تحقق أعلي المعايير والمتطلبات للتصدير لأسواق الخليج وأوروبا و امريكا خاصة فيما يتعلق بمتطلبات التتبع واسترجاع المنتج.
وأشار سيادته انه يجب التنسيق علي مستوي الدول لتحديث المواصفات القياسية والاشتراطات الفنية ووجود المرجعيات الدولية لها لتشجيع حركة التجارة الدولية وضمان استمرار التصدير للمنتجات الوطنية المصرية.
من جانبه أكد الدكتور أشرف سامي مدير عام الادارة العامة للصادرات بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، أن الإدارة معنية بتسجيل ومنح الرسائل من المنتجات المصدرة الشهادات الخاصة بالصلاحية والتوافق مع الإجراءات الرقابية والتشريعات المطبقة في دول الاستيراد ، مشيرًا أن عملية حصر الرسائل المصدرة من الأغذية الخاصة عن شهر يناير إلي شهر يوليو عكست طفرة كبيرة عن ما كان عليه في السنوات الماضية.
وفي نهاية الاجتماع ، تطرق الدكتور عادل إسماعيل الي مشروع تحديث قرار رقم 4 لسنة 2020 بناء علي طلب الصناعة الخاص بتحديث القرار ليتفق مع التشريعات الدولية الصادرة مؤخرا وافاد بان هذا التعديل يعد بمثابة نقلة نوعية.
فيما عرض المهندس شحات سليم نائب المدير التنفيذي للتشريعات والعلاقات الحكومية بالغرفة ، المحتوي لمشروع المواد المضافة وطالب الشركات بموافاة الغرفة باية بنود يتعين إدراجها حتى يتسنى دراستها وأخذها في الاعتبار عن صدور القرار النهائي .
