تواجه أفغانستان وضعًا اقتصاديًا صعبًا بعد نحو عامين من سيطرة حركة طالبان المتشددة على السلطة في البلاد، فيما يتوقع خبراء أن يستغرق الأمر سنوات لعودة الاقتصاد إلى حالته الطبيعية.
ويرى محللون اقتصاديون بينهم نور الله عزيز، رئيس الهيئة المالية بمجلس السلام في أفغانستان أن الوضع الاقتصادي في البلاد تدهور كثيرا على مدى العامين الماضيين.
اقرأ أيضًا: الأمم المتحدة تدعو طالبان إلى ضمان كافة الحقوق للشعب الأفغاني دون تمييز
وقال عزيز، في تصريحات لـ"سبوتنيك" إن "هناك بعض المؤشرات المستقرة، مثل استقرار العملة المحلية، وإزالة الألغام، وزيادة الصادرات، وتمويل الموازنة، كل هذه الأشياء ظلت مستقرة خلال العامين الماضيين".
ورغم ذلك، اعتبر عزيز أن الوضع الاقتصادي العام يتدهور حاليًا، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي لأفغانستان مستمر في الانخفاض، وأن الدخل الفردي يتراجع يوماً بعد يوم، كما أن معدل البطالة آخذ في الارتفاع على نطاق واسع.
وتابع "إذا رأيت المرأة ممنوعة من العمل، فهذا يعني أن نسبة كبيرة من المجتمع تفقد عملها، وأن نصيبها في الاقتصاد يستمر في الانخفاض، ما سيكون له آثار بعيدة المدى على مختلف القطاعات".
وبشأن الوضع الاقتصادي الحالي في أفغانستان، قال الخبير الاقتصادي إن أفغانستان تواجه "اقتصادا أسود"، لافتًا إلى أن السوق السوداء في البلاد باتت أقوى.
وأوضح عزيز أنه "على مدى العامين الماضيين ارتفع مستوى الاقتصاد القائم على الأموال النقدية، واعتمد الاقتصاد الأفغاني بأكمله على النقد، لأن نظام الحوالة أو سوق الصرف، أقوى من النظام المصرفي في أفغانستان، ما يخلق فرصا لتعزيز الاقتصاد الأسود وكل أرباح هذا الاقتصاد تذهب للمافيا ولا فائدة للشعب".
على جانب آخر، تراجعت المساعدات الدولية إلى أفغانستان بشكل كبير خلال العامين الماضيين، حيث تقول المحللة الاقتصادية جنات فهيم شكري، لوكالة سبوتنيك، إنه خلال تلك الفترة "كانت المساعدات الدولية التي تم إرسالها إلى أفغانستان مجرد دعم للأمن الغذائي، وحزمة واحدة تكفي لتمويل أسرة واحدة فقط، لم نحصل على مساعدات لدعم قطاعات الصناعة والزراعة وغيرهما من القطاعات الإنتاجية لتقوية اقتصادنا".
