لابد أن نفهم أن الرقم القومى الموحد للعقارات مهم جداً لتطوير منظومة الإدارة المحلية، ويحقق الأمن والأمان لسكان العقارات، وينتظر القانون قبل تطبيقه موافقة البرلمان فى جلسات أكتوبر القادم، ثم تصديق رئيس الجمهورية عليه، ونشره فى الجريدة الرسمية، ثم إصدار لائحته التنفيذية.
الدكتور خالد العطار نائب وزير الاتصالات أكد أن القانون يلزم كل منزل بتركيب لوحات رقم قومي، وبين العطار أن العقارات بحاجة إلى نوع من التنظيم سواء فيما يتعلق بالبيع أو الشراء أو المرافق، لهذا لابد من وجود رقم قومى لكل بيت وعقار وشقة، يساعد فى التخطيط للمستقبل وتشكيل قاعدة البيانات ومنظومة حوكمة وحفظ حقوق الآخرين، وسيتم تعليق لافتة على كل وحدة عقارية، سواء كانت إدارية أو سكنية رقم قومى بعد إقرار القانون.
وتتولى وحدات الإدارة المحلية أو أجهزة المدن بالمجتمعات العمرانية الجديدة، أو الجهة صاحبة الولاية، وضع بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار، من خلال رقمه القومى الموحد، وتكون هذه البطاقات أو اللوحات مملوكة للدولة، ويحظر إتلافها، كما لا يجوز إزالتها أو تغيير مكانها، أو تعديل بياناتها إلا بمعرفة الموظف المختص .
وتضمن مشروع القانون مادة حددت عقوبات إتلاف بطاقات أو لوحات التعريف بهوية العقار طبقاً لرقمه القومى الموحد أو إزالتها أو تغيير مكانها أو تعديل بياناتها، كما نص المشروع على ضرورة قيام المخاطبين بهذا القانون بتوفيق أوضاعهم طبقا لأحكامه خلال ستة أشهر من تاريخ العمل بلائحته التنفيذية، ووفقاً لمشروع القانون، يجوز لرئيس مجلس الوزراء، بناء على عرض رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، مد المهلة لمدد أخرى لا تزيد فى مجموعها على ثلاث سنوات.
القانون مهم، لكن الأهم طريقة واجراءات التنفيذ بما يحقق العدل والمساواة .
دعاء: اللهم إنى أعوذ بك من زوال نعمتك و تحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك.
