خبير أمن معلومات: القوانين صارمة.. وغياب الوعى كارثة عامة
فى مثل هذه الأيام من كل عام تبدأ الحسابات الوهمية بأعداد كبيرة فى الظهور، تأجج الأوضاع وتنشر الإحباط والشائعات والتشاؤم، ولعل فكرة الحسابات الوهمية قد بدأت بأهداف عادية كزيادة عدد المتابعين لحساب معين لإظهاره للناس على أنه حساب مشهور وموثوق به أو الترويج لشخص أو منتج بكثرة من خلال إعادة التغريد عن هذا المنتج أو الشخص وبعدها تطور الأمر بأن قامت بعض الحسابات الوهمية ببث الشائعات أو بث التفرقة بين الشعوب والأديان أو حتى بين مكونات المجتمع الواحد، وكل هذا من أجل التريند والحصول على اللايك والشير والحصول على مبالغ مادية هائلة ، أما الأغراض الأخرى فحدث ولاحرج، فمن التشاؤم والإحباط إلى تشويه الرموز ، وغيرها من الأزمات والمشاكل التى تخلقها تلك الحسابات المضروبة وتصدرها على أنها مشاكل ليس لها حلول ، وأن الحياة غير قابلة للعيش.
تشريعات صارمة
فى هذا الإطار كشفت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب عن أول تشريع سوف يتقدم لمجلس النواب فى دور الانعقاد الرابع للمجلس فى فصله التشريعى الثانى، والذى يبدأ خلال شهر أكتوبر القادم سيكون حول تجريم ظاهرة بث وسائل السوشيال ميديا لأخبار كاذبة عن الأشخاص ورموز الدين والسياسة والفن والثقافة ، مما يؤثر سلبًا على أسرهم وذلك من خلال إدخال تعديلات على قانون العقوبات.
وتنص المادة 24 من القانون رقم 175 لسنة 2018، فى شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات، على معاقبة كل من اصطنع بريداً إلكترونياً، أو موقعاً أو حساباً خاصاً، ونسبه زوراً إلى شخص طبيعى أو اعتباري، بالحبس مدة لا تقل عن 3 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تجاوز 30 آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفى حالة استخدام الجانى البريد أو الموقع، أو الحساب الخاص المصطنع فى أمر يسىء إلى ما نسب إليه، تكون العقوبة الحبس الذى لا تقل مدته عن سنة، والغرامة التى لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
تزييف عال
المهندس وليد حجاج خبير أمن التكنولوجيا والمعلومات أوضح أنه من الصعب حالياً اكتشاف الحسابات الوهمية على منصات التواصل الاجتماعى فقد ازداد الأمر صعوبة مع التطور التكنولوجى والذكاء الاصطناعى الذى أتاح التزييف والتزوير بالصوت والصورة ويحتاج إلى إمكانيات تكنولوجية عالية لكشفه٫ مضيفاً أنه لا توجد قاعدة محددة لكشف الحسابات المزيفة لأن تطور الأدوات المستخدمة غير متوفر، ولابد أن يكن هناك وعى كبير بين الأشخاص فى التفرقة بين الحقيقة والشائعات، وأخذ المعلومة من مصدر موثوق به مثل الحسابات الموثقة المعروفة لدى بشكل شخصى أو مواقع إخبارية لها مصداقيتها.
وعن استخدام خاصية الذكاء الاصطناعى فى التزييف والتزوير قال حجاج إن لها تأثير سيئ للغاية لأنه يتيح كثرة الابتزاز المادى لاستطاعته استخدام الصوت والصورة فى الترويج للشائعة، وعلى الرغم من وجود قوانين صارمة فى هذا الصدد إلا أنها غير مفعلة بالشكل الجيد وتأخذ وقتاً طويلا فى التنفيذ وملاحقة هؤلاء الأشخاص، ولابد أن يكون للإعلام دور إيجابى فى الكشف عن هذه الجرائم لكى يصبحوا عبرة لغيرهم.
وعى تكنولوجى
وأكد حجاج أن هناك أدوات تمتلكها الجهات الأمنية والجهات القضائية فى كشف هذه الجرائم ولكنها تأخذ الكثير من الوقت لزيادة البلاغات المقدمة ومن هنا نعود لفكرة الوعى التكنولوجى من البداية وعدم تصديق كل ما ينشر أو يقال على منصات التواصل الاجتماعى إلا من الجهات الرسمية، لأنه بالفعل لا توجد مصداقية على السوشيال ميديا فلابد من التحرى من أصل الخبر المنشور قبل ترويجه لأن كل شخص أصبح لديه المساحة لكتابة وقول ما يريد من أجل فقط ملاحقة التريند والتى تكون أغلبها مواضيع غير حقيقية وهو يعلم هذا عند نشره حتى أصبحت السوشيال ميديا مهنة من ليس له مهنة، وأخيراً لابد من التبليغ عن مثل هؤلاء الأشخاص لاتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم وحماية المستخدمين من فخ التزييف والشائعات المغرضة سواء للأشخاص أو عن الدول.
