أعدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إنفوجراف بأهم وأبرز توصيات الحوار المجتمعى حول مناقشة الخطة الاستراتيجية لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني (۲۰۲٤-۲۰۲۹)، والتي أعلن عنها الدكتور رضا حجازي، وزيرالتربية والتعليم، خلال فعاليات الحوار المجتمعي الذي نظمته وزارة التربية والتعليم بالتعاون مع منظمة يونيسيف.
وأكد الدكتور رضا حجازى على أهمية وجود خطة استراتيجية وتنفيذية تحقق نجاح مستمر دائمًا، وأن الخطة التنفيذية لها أهمية كبيرة لاستكمال النجاح، مشيرا إلى ضرورة التكامل بين الوزارات، وضرورة أن يتم الحوار ويستمر على مستوى كل القطاعات والمديريات فى التربية والتعليم.
واشتمل الإنفوجراف الذي أعدته الوزارة على أهم التوصيات الخاصة بالحوار المجتمعى ، في النقاط التالية :
١- تشجيع القطاع الخاص على الاستثمار في مجال التعليم
٢- العمل على توفير موارد مالية لإنشاء المزيد من المدارس فى مختلف المراحل الدراسية وخاصة لمرحلتي رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية
٣- التوسع في توفير النماذج الجديدة من المدارس المتميزة (الرسمية للغات، دولى ، IPS ، النيل ، المتفوقين في العلوم والرياضيات STEM، اليابانية ، النيل الدولية) في مختلف المحافظات
٤- تبنى فكرة إنشاء نماذج لمباني مدرسية صغيرة منخفضة التكاليف
٥- مواصلة رعاية الموهوبين والتوسع فى دمج التلاميذ ذوي الهمم بمدارس التعليم العام
٦- خلق بيئة تنافسية وتكافؤ الفرص بين الطلاب لتنمية قدراتهم
٧- توفير خيارات التعلم عن بعد لطلاب التربية الخاصة والدمج مع التوسع في إعداد برامج تعليمية مخصصة لذوى الإعاقة
٨- تدريب المعلمين على إعداد برامج وأنشطة تربوية لتعويض الطلاب بجميع المراحل التعليمية وتنمية قدراتهم ومعالجة جوانب الفقد لديهم
٩- إعداد الوثيقة القومية لاكتشاف ورعاية الموهوبين من ذوي الإعاقة وغير ذوي الإعاقة
١٠- اتباع استراتيجيات تدريس ذات مرونة عالية تتوافق مع الكثافات المرتفعة بالفصول الدراسية
١١- تفعيل حصص الأنشطة لربط المناهج السابقة بالحالية للمتعلمين لتقليل الفاقد في التعليم نتيجة جائحة كورونا
١٢- استخدام أساليب تقويم تلبي معايير جودة التعليم والتدريس بفاعلية
١٣- وضع استراتيجيات ذات أهداف (قصيرة متوسطة بعيدة) المدى لمواءمة معايير الجودة بالمنظومة التعليمية بالمعايير العالمية
١٤- تفعيل مفاهيم الاقتصاد الأخضر والقوى الناعمة والفئات المستجيبة للنوع في عمليتي التعليم والتعلم
١٥- العمل على تطوير التشريعات والقوانين المنظمة لقطاع التعليم ومواكباتها للتغيرات والتحويلات فى النظام المحلى العالمى
١٦- استيعاب النمو السكانى فى سن الدراسة بالتزامن مع الحاجة الملحة لرفع جودة التعليم وإيجاد مستوى مناسب لتمويل متطلبات الموارد الإضافية للتعليم قبل الجامعي
١٧- توفير المزيد من الموارد وحث المجتمع على مراعاة المسئولية والالتزام الاجتماعيين من أجل دعم منظومة التعليم
١٨- البحث عن مصادر تمويل مبتكرة لتغطية العجز الناتج عن التغيرات الهيكلية في الاقتصاد العالمي
١٩- تعزيز التشاركية والعمل على الاستثمار في رأس المال البشري وتحفيز الابتكار بقطاع التعليم
٢٠_ تحفيز الابتكار بقطاع التعليم من خلال بناء القدرات العلمية والعملية للأفراد وفقا لأحدث النظم التعليمية والمهنية.
