قال الدكتور خالد شعبان طرخان الخبير الزراعى فى تصريح لـ"بوابة أخبار اليوم" ان إستراتيجيه تطوير الزراعه في مصر ترتكز بصفة أساسية على زيادة الإنتاج الزراعي لتوفير غذاء المواطنين حيث باتت تعكف وزارة الموارد المائية والري متمثلة ذر ر في المركز القومي لبحوث المياه معهد بحوث إدارة المياه بقيادة الدكتور جمال القصار مدير المعهد على دراسه هذه الإستراتيجيه بهدف ترشيد إستخدامات المياه في القطاع الزراعي ولتحقيق الأمن القومي الغذائي للسكان لمواجهة الزيادة السكانية الهائلة.
تابع وفي سبيل ذلك تم بالتنبيه على الباحثين بضرورة العمل في اتجاهين متوازيين الأول يهدف إلى دراسة ترشيد استخدامات المياه ومدي توفرها لزيادة مساحة الرقعة الزراعية كما هو يحدث الآن في المشروعات القومية الجديدة باستصلاح الأراضي الجديدة وإحلال الري الحديث محل الري السطحي في محور تنمية وإدارة الموارد المائية.
أما الاتجاه الثاني يهدف إلى زيادة الإنتاجية المحصوليه والعائد الاقتصادي من وحده المساحة المنزرعة ( الارض والمياه) تعظيم صافي العائد الاقتصادي لوحده الارض والمياه. ولتحقيق هذه الأهداف.
وأضاف الخبير الزراعى لذا كان لابد من البحث عن أفضل نظم ترشيد استخدام الموارد المائية المتاحة وتعظيم الاستفاده منها مع محدوديتها واستخدام وسائل غير تقليدية للري ونقل وتوزيع المياه باستخدام النمازج الرياضيه والعمل على تقليل الفقد في المياه عن طريق التسرب العميق والبخر من الأرض وقنوات الري المفتوحة ، ولذلك كان هناك اهتماما كبيرا بتحسين أساليب الري وتشجيع المزارعين على إدخال طرق الري الحديثة خاصة الرش والتنقيط .
كما أدى الأمر إلى إدخال نظم الري الحديث إلى تطوير طرق إضافة الأسمدة والكيماويات للأرض والنبات حيث أصبح من الممكن حقن هذه المواد من خلال مياه الري لتوصيلها إلى النبات مباشرة مما يؤدى إلى رفع كفاءة إضافة وتوزيع الأسمدة مما يساعد على زيادة الإنتاجية من وحدة المساحة . أي أن إضافة الأسمدة من خلال مياه الري يعتبر أحد وسائل تحقيق الاستخدام الأمثل لإمكانيات نظم الري الحديث وفى اتجاه تحقيق واحد من أهم أهداف إستراتيجية تطوير الزراعة في مصر وهو زيادة الإنتاجية بالنسبة لوحدة المساحة.
قال ولقد ثبت فعلا بالعديد من الدراسات نجاح تطبيق نظام التسميد من خلال مياه الري في زيادة الإنتاج وتحسين نوعية المنتج وتوفير الطاقة مع الحد من تلوث البيئة ويرجع ذلك لما يتميز به هذا النظام من إمكانية توفير جزء كبير من الأسمدة التيت فقد بالتسرب العميق بعيدا عن منطقة انتشار الجذور حيث يساعد هذا النظام على إضافة كميات الري والتسميد بالمعدلات المناسبة التي لا تسمح بالفقد الامر الذي يؤدى إلى زيادة كفاءة توزيع الأسمدة حيث لا تؤثر كفاءة العامل في كفاءة توزيع الأسمدة ، هذا بالإضافة إلى ما يتميز به نظام التسميد من خلال مياه الري من توفير الوقت والعمالة خاصة تحت ظروف المناطق حديثة الاستصلاح حيث لا تتوافر العمالة المدربة مما يؤدى إلى ارتفاع تكاليف المتوفر منها.
وأضاف أنه بالرغم من أهمية وضرورة استخدام نظم التسميد من خلال مياه الري إلا أنه لا يستخدم في مساحات كبيرة من الأراضي التي تروى بنظم الري الحديث رش وتنقيط عموما فإن الإلمام بالأسس المختلفة لتكنولوجيا إضافة الأسمدة خاصة من خلال مياه الري سيؤدى حتما وبدون شك إلى رفع كفاءة استخدام نظم الري وترشيد الاستخدام ليس فقط الأسمدة بل أيضا جميع المدخلات الزراعية الأخرى.
ومن أهم هذه الأسس معرفة العناصر الغذائية ودورها في حياه النبات ومصادرها السمادية والأسلوب المناسب لتقييمها وتداولها واستخدامها خلال مراحل النمو المختلفة خاصة للمحاصيل الحقلية والبستانية الشائعة تحت ظروف بيئية مختلفة.
لذا من المهم جدا التعرف على الأسلوب المناسب لفحص الأعراض غير الطبيعة على نمو النباتات والتمييز ما بين الاختلال المباشر وغير المباشر في التوازن الغذائي بالقدر الكافي والمطلوب وبالتالي التحديد الصحيح لأسباب هذه الأعراض وأسلوب الوقاية والعلاج حيث تحرص الحكومة المصرية علي تنفيذ سياسات واستراتيجيات وزارة الموارد المائية والري الجديدة وتأثيرها على الآمن القومى المائى وندرة المياه وتكرار دورات الجفاف.
كما أن الدراسات العلمية المشتركة بين الزراعة والري تخدم بشكل اساسي واضح البرنامج القومى للحكومة وتنفيذ سياسات وزارة الموارد المائية والري في ترشيد إستخدامات المياه وتعظيم صافي العائد الاقتصادي لكل من وحدة الاراض والمياه وتعظيم الانتاجية على مستوى الحقل نظرا لعدم كفاية إمدادات المياه بزياده الطلب علي المياه بمعدل متزايد بزياده عدد السكان ومشروعات الاستصلاح الجديدة.
وتابع الامر الذي يعد ذلك عاملاً رئيسيًا يحد من الإنتاج المستدام للمحاصيل الزراعيه وان إدارة الطلب على المياه والذي يعد خيارا إستراتيجيا مهما لمواجهة تحديات ندرة المياه مع زيادة إنتاجية المياه الزراعية باعتبارها السبيل الأكثر أهمية لإدارة الطلب على المياه في قطاع الزراعة مع أن الهدف الرئيسي من الدراسات والبحوث هو تقييم أثر تنفيذ أنشطة وعمليات مشروعات تطوير الرى على مستوى الحقل على خصائص التربة وكميات مياه الري المستخدمه وإنتاجية المحاصيل وترشيد إستخدام المياه لزيادة إنتاجيتها وتحسين خدمات توصيل المياه للمزارعين وزيادة مرونة الطلب علي المياه.
وأوضح انه يتم تحديد التدفقات المائيه في الترعه الفرعية من خلال تنظيم التصرف على رأس ترع التوزيع مع مراعاة المنطقة التي تخدمها الترعه ونمط تركيبها المحصولي (أي الطلب على المياه المحصولية) حيث يتم ضخ المياه من الترعه الفرعية إلى شبكة المساقى من خلال مضخة كهربائية في نقطة رفع واحدة بهدف عدالة توزيع المياه علي مستوي الحقل التي تمثل روح تطوير الري وتقليل التكلفة التشغيلية عن طريق روابط مستخدمي المياه علي مستوي ترع التوزيع والترع الفرعيه وإختيار عنصر المشغل الرئيسي للنظام منها وبذلك يتم الحرص علي البنيه الاساسيه للنظام وتقليل فواقد المياه من خلال التسرب من المساقى والمراوى بالحقل.
اقرأ أيضا «معلومات الوزراء» يستعرض تقارير توقعات نمو الإنتاج الزراعي والغذائي خلال العقد القادم
