رجحت منصة يوراكتيف الإعلامية المتخصصة في الشؤون الأوروبية، أن تعافي التوازنات التجارية لأكبر القوى الاقتصادية الأوروبية، مثل إيطاليا وألمانيا وفرنسا، بعد "فترة سيئة" شهدتها هذه التوازنات التجارية في عام 2022، يرجع إلى ارتباطها بانخفاض فواتير الطاقة وانخفاض الواردات الصينية.
وأفادت المنصة الإعلامية اليوم السبت بأنه: " قبل عام واحد فقط، في ذروة الأزمة الأوكرانية، وبينما كانت الصين لا تزال غارقة في القيود المفروضة ضد كوفيد-19، كان الميزان التجاري للدول الأوروبية في أدنى مستوياته.. ففي أغسطس 2022، بلغ العجز التجاري في منطقة اليورو نحو 9ر50 مليار يورو وهو أعلى مستوى على الإطلاق، وفقًا لبيانات المديرية العامة للمفوضية الأوروبية "يوروستات".
اقرأ ايضاً| فرنسا: إعادة فتح برج إيفل بعد بلاغ كاذب بوجود قنبلة
وأشارت يوراكتيف إلى أن أرقام الميزان التجاري الإيطالي والألماني والفرنسي في النصف الأول من العام الجاري تُفيد بتسجيل انتعاش حقيقي، فقد تمكنت إيطاليا من تحقيق فائض تجاري مع بقية العالم بقيمة 718 ر7 مليار يورو في يونيو، مقابل عجز قدره 512ر2 مليار يورو قبل عام، حسبما أعلن أمس الجمعة مكتب الإحصاء الوطني الإيطالي والذي أفاد بأنه خلال الفترة ما بين مايو ويونيو، زادت الصادرات بنسبة 4ر0%، في حين انخفضت الواردات بنسبة 3ر3%.
ووفقا للمنصة الإعلامية، يمكن أيضًا ملاحظة اتجاه مماثل في ألمانيا، حيث زادت الصادرات بنسبة 3ر3% في النصف الأول من العام الجاري مقارنة بالعام الماضي بحسب المكتب الفيدرالي الألماني لإحصاءات.. في الوقت نفسه، انخفضت الواردات بشكل حاد بنسبة 3ر4% مقارنة بالنصف الأول من عام 2022.. وبلغ الفائض التجاري الألماني 7ر98 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري، أي ضعف ما كان عليه في النصف الأول من العام 2022.
ووصل الميزان التجاري الألماني إلى أحد أدنى مستوياته في النصف الأول من العام 2022، مسجلاً عجزًا تجاريًا في مايو 2022 لأول مرة منذ 14 عامًا، بسبب ارتفاع أسعار الطاقة.
أما بالنسبة لفرنسا، فقد انخفض عجز حسابها الجاري بمقدار 7ر29 مليار يورو خلال الأشهر الستة الماضية، من 3ر39 مليار يورو إلى 6ر9 مليار يورو، ويرجع ذلك أساسًا إلى انخفاض فواتير الطاقة، مما جعل تداول السلع أرخص.
وعلى عكس ألمانيا وإيطاليا، لا تزال فرنسا تواجه عجزًا تجاريًا، لكنها تميل إلى الانكماش.. فقد انخفضت واردات السلع بنسبة 4ر9% مقارنة بالنصف الثاني من العام 2022، بينما أظهرت الصادرات انخفاضًا طفيفًا للغاية بنسبة 8ر0% من الناحية النقدية، وارتفع العجز التجاري من 89 مليار يورو إلى 54 مليار يورو، بفارق 35 مليار يورو.
وأرجعت "يوراكتيف" هذا الانتعاش في التجارة الدولية الأوروبية جزئيًا إلى انخفاض أسعار الطاقة، ولكن لا يمكن فهمه بالكامل إلا في ضوء الانتعاش الاقتصادي الصيني البطيء بشكل خاص بعد كوفيد-19 حيث تراجعت صادرات الصين بشكل حاد في الأشهر الأخيرة بنسبة 5ر14% وفقًا لسلطات الجمارك.. ونتيجة لذلك، تراجعت الواردات الصينية إلى الاتحاد الأوروبي لصالح أكبر الاقتصادات الأوروبية، مما قلل من عجزها التجاري.
فبين يناير ويونيو 2023، تراجعت الصادرات الصينية إلى ألمانيا بنسبة 8ر16% بينما تراجعت الصادرات الألمانية إلى الصين بنسبة 84ر8% وبالمثل، انخفضت الواردات إلى إيطاليا بنسبة 9ر19%، بينما ارتفعت الصادرات إلى الصين بنسبة 6ر46%.. وارتفعت الصادرات الفرنسية إلى الصين بنسبة 3ر7% في النصف الأخير، ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى قطاع الطيران.
ولفتت "يوراكتيف" إلى أن الاقتصاد الصيني المدفوع بالتصدير تضرر حاليًا بشدة من تباطؤ الطلب العالمي وارتفاع أسعار الطاقة وارتفاع التضخم وارتفاع أسعار الفائدة بسبب الحرب في أوكرانيا.
وخلصت المنصة الإعلامية إلى أن عامل التوازن الألماني بين تقليل المخاطر في علاقاتها السياسية مع الصين والحفاظ على علاقات اقتصادية قوية سيكون أحد القضايا الرئيسية على المحك في مشاورات الحكومة المقررة بين البلدين.
