قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة- جنح النقض بمحكمة استئناف عالي القاهرة، في الطعن المقدم من مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك السابق على الأحكام القضائية الصادرة ضده لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي في القضيتين الصادر فيها حكماً بتغريم مرتضى منصور 10 آلاف جنيه وإلزامه بتعويض مدني مؤقت 10 آلاف جنيه عن كل قضية، بإحالة القضيتين إلى رئيس محكمة النقض، للنظر في أمر تحديد جلسة أمام الهيئة العامة للمواد الجنائية بمحكمة النقض «دائرة توحيد المبادئ» المشكلة طبقاً لقرار الجمعية العمومية لمحكمة النقض، للأخذ بالمبدأ الذي قررته الأحكام التي تقضي بجواز الطعن والعدول عن المبدأ الذي قررته أحكام الاتجاه الآخر بعدم جواز الطعن.
وفي وقت سابق كانت قد قضت محكمة النقض الدائرة الخامسة بعدم قبول الطعن المقدم من مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق على الأحكام الصادرة ضده في اتهامه بسب وقذف مايسة حمدي ومليكة حمدي والصادر فيها أحكام بالغرامة والتعويض لصالح المجني عليهم بقيمة 162 ألف جنيه.
اقرأ أيضا| تأجيل محاكمة مرتضى منصور بسبب شهادة طبية
وكانت النيابة العامة قد وجهت للمتهم مرتضى منصور - رئيس نادي الزمالك السابق، عدة اتهامات تضمنت ارتكابه جرائم السب والقذف، في حق الخطيب ومستشار النادي الأهلي.
وكانت قد قضت محكمة جنح الاقتصادية برئاسة المستشار إبراهيم صالح، في وقت سابق، بحبس مرتضى منصور 3 أشهر، وكفالة 10 آلاف جنيه لإيقاف العقوبة لحين الاستئناف على الحكم، وتغريمه 20 ألف جنيه، وإلزامه بتعويض مؤقت 10 آلاف جنيه، كما ألزمته بالمصاريف وأتعاب المحاماة في القضية رقم 728 لسنة 2023 جنح اقتصادية القاهرة، لصالح الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، لقيامه بالسب والشتم ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل والإزعاج في حق الخطيب.
وكان المستشار محمد عثمان، قد تقدم ببلاغ للنائب العام بصفته وكيلًا عن الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اتهم فيه مرتضى منصور بارتكاب جرائم السب القذف وخدش سمعة العائلات، والطعن في الأعراض، ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ارتكاب الجريمة، من خلال مداخلة بأحد البرامج الرياضية العام الماضي.
