أمال المغربي - مروى حسن حسين - سميحة شتا
فى الوقت الذى تتهافت فيه عدد كبير من دول العالم للحصول على وارادات الحبوب الأوكرانية تسعى عدد من الدول الأوروبية لمنع استقبال هذه الواردات حيث قامت كل من بولندا والمجر وسلوفاكيا وبلغاريا ورومانيا فى أبريل الماضي، بفرض قيود على واردات القمح والذرة وبذور اللفت وبذور عباد الشمس الأوكرانية.
وبحسب الفايننشال تايمز تقول هذه الدول، إنّ ارتفاع كميات الواردات إلى بلادهم أدّى لانخفاض الأسعار بالنسبة للمنتجات المحلية، وأثّر على إنتاجية المزارعين المحليين حيث وافقت الدول الخمس على رفع حظر الاستيراد من جانب واحد مقابل ضمانات بأن شحنات الحبوب الأوكرانية لن تمر إلا عبر الدول الخمس فى طريقها إلى وجهات أخرى.
وقد حضت الدول الأوروبية المجاورة لأوكرانيا الاتحاد الأوروبى على تمديد الحظر المفروض على استيراد الحبوب حتى نهاية العام، وتؤيد الدول الخمس الاستمرار فى السماح للحبوب الأوكرانية بالمرور عبر حدودها عن طريق البر والسكك الحديدية والنهر إلى الوجهات التى تحتاجها، لكنها ستبقى على حظر الاستيراد إلى بلدانهم حتى عام 2023.
ويأتى طلب بولندا لتمديد القيود المفروضة على الاستيراد بعد انسحاب روسيا الشهر الماضى من اتفاقية حبوب البحر الأسود، والذى زاد من المخاوف فى بولندا ودول الاتحاد الأوروبى الحدودية الأخرى بشأن سعى أوكرانيا المجاورة لإرسال المزيد من الصادرات الزراعية الى دول الاتحاد.
ولا تزال الموانئ الأوكرانية الأخرى مغلقة، بما فى ذلك ميكولايف أحد أهم الموانئ. وتحولت أوكرانيا، واحدة من أكبر مصدرى الحبوب والبذور الزيتية فى العالم، إلى الطرق البرية وتوسيع الصادرات عبر موانئ نهر الدانوب الصغيرة. حيث تم إغلاق أسهل طريق أرضى شمالا عبر بيلاروسيا مما أجبر أوكرانيا على تحريك أكبر قدر ممكن من الحبوب من خلال دول أوروبا الشرقية.
ولتسهيل هذا الخيار، أعلن الاتحاد الأوروبى عن تعليق لمدة عام على تعريفة الاستيراد لأوكرانيا، فى يونيو 2022.. فى البداية استفاد المزارعون فى أوروبا الشرقية من النزاع فى أوكرانيا حيث ارتفعت أسعار محاصيلهم بشكل حاد مع أسواق الحبوب العالمية، ومع ذلك، فقد واجهوا زيادة فى المنافسة فى الأسواق المحلية من الحبوب والبذور الزيتية الأوكرانية، كما وجد المزارعون أيضا أنه من الصعب وأكثر تكلفة نقل محاصيلهم لأن العديد من الشاحنات والسكك الحديدية التى يستخدمونها عادة ما تحمل كميات كبيرة من الإمدادات من أوكرانيا.
واتخذت اتفاقية الأمم المتحدة المدعومة للسماح لممر آمن بالتصدير عن طريق البحر بعض الضغط على طرق الأراضي.
وتظهر بيانات الأمم المتحدة أن حوالى 29.3 مليون طن من المنتجات الزراعية تم تصديرها من موانئ البحر الأسود فى أوكرانيا تحت الممر الآمن، بما فى ذلك 14.8 مليون طن من الذرة.
ومع ذلك، فإن إدراج ثلاثة موانئ فقط يعنى أن السعة لم تكن كافية وأن المنتجات الزراعية لا تزال تتحرك عن طريق البر، على الرغم من أنها خيار أكثر تكلفة من البحر، ومع ذلك، ستزداد أهمية الطرق البرية بشكل كبير إذا رفضت روسيا تمديد الصفقة للسماح للشحنات من خلال البحر الأسود.
