كشف وزير الاتصال الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الأردنية فيصل الشبول، أن الفريق الفني العربي لتنظيم العلاقة مع شركات الإعلام الدولية سيجتمع في عمَان يومي التاسع والعشرين والثلاثين من أغسطس الحالي.
وقال «الشبول»- خلال لقائه اليوم رؤساء تحرير الصحف اليومية ومدراء الإعلام الرسمي- أن الفريق سيتولى إعداد مجمل الشروط والقواعد المنبثقة عن الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) والبدء بعملية الاتصال وخطة التفاوض مع تلك الشركات وتوقيع الاتفاقيات معها.
اقرأ أيضاً| العاهل الأردني يصادق على قانون الجرائم الإلكترونية
ويضم الفريق في عضويته، مصر والأردن والسعودية، والإمارات العربية المتحدة، والمغرب، وتونس، والعراق، والأمانة الفنية لمجلس وزراء الإعلام العرب واتحاد إذاعات الدول العربية.
وأقر تشكيل هذا الفريق مجلس وزراء الإعلام العرب في دورته 53، والتي عقدت في العاصمة المغربية الرباط يونيو الماضي بعد إقراره الاستراتيجية العربية الموحدة للتعامل مع شركات الإعلام الدولية (منصات التواصل الاجتماعي) والتي أعدتها المملكة الأردنية الهاشمية، وتضمنت قانونا استرشاديا موحّدا لتنظيم عمل وسائل التواصل الاجتماعي وحماية وسائل الإعلام العربية وجمهور المستخدمين.
وتأخذ الاستراتيجية، أولويات تطويرها وفقا للمستجدات ومتطلبات التحديث التي يشهدها قطاع الإعلام والاتصال وأدواته الحديثة، إلى جانب مراعاة اللوائح والقوانين الناظمة في الدول العربية، وبما يحقق قاعدة عربية متقاربة، تشريعية وضريبية، تساعد في حماية المحتوى العربي والمستخدمين العرب وتحقيق الربح الفائت لوسائل الإعلام العربية نتيجة استخدام المحتوى الخاص بها من قبل شركات الإعلام الدولية.
كما تستند، بعد الاطلاع على التجارب الدولية، وخصوصاً الأوروبية، في هذا المجال، إلى مجموعة من المبادئ التي تؤكد أهمية وسائل التواصل الاجتماعي ودورها الإيجابي في التواصل والنقاش العام، وأهمية حماية هذه الوسائل والمستخدمين لها من خطاب الكراهية، والفضاء العام من المحتوى الضار، وتجريم الفعل في الفضاء الرقمي كما هو مُجرّم في الواقع الفعلي.
كما وضعت في محاورها وأهدافها بنوداً تقوم على مبدأ إنصاف المحتوى الفلسطيني، ومحاربة جميع أشكال الكراهية الرقميّة ضد العرب والمسلمين، وأن ما يُنشر بالفضاء الرقمي لأي دولة عربية يخضع لتشريعات هذه الدولة التي تحدد المحتوى غير القانوني في وسائل التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إضافة إلى أنه وأسوة بقوانين الصحافة والإعلام، فمسؤولية المحتوى غير القانوني تقع على منشئ المحتوى والمنصة التي نشرته.
وتُطبّق الاستراتيجية العربية الموحدة على مزودي الخدمات والمحتوى الإعلامي متعدد الوسائط التي تهدف إلى الربح، ويشمل منصات وتطبيقات الإنترنت المصممة لتمكين المستخدمين من مشاركة محتواهم مع مستخدمين آخرين، أو تُمكّنهم من صناعة أو نشر محتوى متاح للعموم، وتسري بنود الاستراتيجية الموحدة على منصات التواصل الاجتماعي التي يكون عدد مستخدميها 500 ألف فأكثر داخل الدولة المشرعة لهذا القانون.
كما تتناول تنظيم منصات البث الرقمي التي تعمل بتقنية وأسلوب Streaming مثل تطبيقات OTT وخدمات IPTV التي توفّر محتواها رقمياً عبر الإنترنت، بحيث تتم عملية المشاهدة on-demand، ولا تبث محتواها وفق جدول زمني ثابت، وتوفر المحتوى بمقابل مالي يؤديه المشاهد على شكل اشتراك دوري أو عند الاستخدام، كمنصات: نيت فليكس، وآبل تي في، وأمازون برايم فيديو، وهولو، وديزني بلاس، ولا يسري على المنصات والوسائل الاجتماعية وتقنيات الإنترنت التي توفّر محتوى صحفيا أو تعكس وجهة نظر صحفية أو إعلامية أو تحريرية.
