شهدت معدلات التضخم السنوي في أمريكا ارتفاعاً بنحو3.2 % خلال يوليو الماضي، مقابل 3 % في يونيو، وجاء الارتفاع متوافقاً مع التوقعات التي كانت تقول أنه سوف يرتفع معدل التضخم في أكبر اقتصاد في العالم إلى 3.3 %، فـ كيف سيؤثر ارتفاع معدل التضخم الأمريكي على قطاع البترول ؟
أفاد الدكتور مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول سابقاً، بـ أن ارتفاع معدل التضخم سواء الأمريكي أو في أغلبية دول العالم نتيجة طبيعية مع الارتفاعات القياسية لأغلبية أسعار الطاقة والسلع والحبوب الغذائية وخلافة ربطا بالارتفاعات القياسية لأسعار الغاز الطبيعي المسال.
وتابع خبير البترول، ارتفاع معدل التضخم هو احساس المستهلك بارتفاع اسعار السلع المستهلكة بمعدلات تفوق معدلات زيادة دخل الفرد أو مع ثبات الدخل .
و أكد، أن الولايات المتحدة الأمريكية تأثرت بشكل واضح بارتفاع معدلات التضخم بجانب ارتفاع الفوائد طبقاً لقرارات الفيدرالي الأمريكي لتصل إلي أقصي معدل لم تصل إليه من قبل.
وقال: "يعتبر قطاع البترول والغاز أو قطاع الطاقة أحد أهم العوامل التي أثرت بشكل واضح علي ارتفاع معدل التضخم العالمي" ، موضحاً أن ذلك ادى الي حالة من الركود الاقتصادي لدي كبري الدول الصناعية .
جدير بالذكر، أنه يصاحب حالة الركود الاقتصادي عالمياً انخفاض الطلب علي الطاقة واستطاعت الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوربية من خفض أسعار الغاز الطبيعي المسال عالمياً ليصل الي معدلات سعرية لما قبل الحرب الروسية الاوكرانية .
وبجانب ذلك ارتفعت أسعار النفط مرة أخرى لتصل لمعدلات سعرية مناسبة لمنتجي النفط ولكنها غير مناسبة للدول المستهلكة ومن ضمنها مصر التي تعتمد علي واردات النفط من الخارج لتشغيل معامل التكرير المصرية.
ونتيجة ذلك، ستتحمل الدولة المصرية أعباء إضافية من جراء عدم اتخاذ قرارات لتسعير المنتجات البترولية باسعار التكلفة التي تتأثر تأثير مباشر بارتفاع اسعار النفط عالميا.
