الآثار المصرية كنز من الكنوز العريقة في مصر لذلك تسعى الحكومة المصرية لحمايتها من التهريب و السرقة خارج البلاد خصوصا وأن الآثار المصرية مطمع لكثير من عشاق الحضارة و البحث عن الثراء السريع لذلك أجرت بوابة أخبار اليوم حوار مع د.شعبان عبد الجواد رئيس إدارة قطاع الآثار المستردة بوزارة السياحة والآثار ليحدثنا عن الإجراءات المتبعة لحماية أثارنا من الخارج و كيف تم استرداد أكثر من 29 ألف قطعة أثرية خلال السنوات القليلة الماضية .
- كيف تلاحق إدارة الآثار المستردة القطع الأثرية المهربة ؟
يجب على الجميع أن يعلم أن المجلس الأعلى للآثار و وزارة السياحة والآثار وضعت ملف استرداد الآثار المهربة خارج البلاد أولوية قصوى لها و بالفعل خلال السنوات القليلة الماضية استطعنا أن نسترجع قطع أثرية فريدة و مميزة حتى وصل العدد إلى حوالي 29 ألف قطعة أثرية تم استردادها .
وأحب أن اشرح أن مصر لديها عدة طرق لملاحقة الآثار وحمايتها من التهريب من خلال 3 إدارات رئيسية و هم إدارة المضبوطات الأثرية و التي تحمي الآثار داخل الحدود الأراضي المصرية و تعمل مع جميع الجهات المعنية ثم المنافذ الأثرية وتخصصها حماية الآثار على الحدود المصرية ثم يأتي دور إدارة الآثار المستردة و هو ملاحقة الآثار خارج مصر و العمل على استردادها إلى الأراضي المصرية .
وليس فقط تلك الإدارات المعنية بحماية الآثار بل أيضا تامين المواقع الأثرية و المتاحف الأثرية لها دور كبير في ذلك حتى لا يتم تهريب إي قطعة أثرية من داخل موقع اثري أو متحف.
ثم يأتي دور تسجيل القطع الأثرية و رقمنه القطع الأثرية لان بمجرد أن القطع الأثرية مسجلة لدينا برقم هذا يسهل كثيرا في استرجاع إي قطعة حال تهربها إلى الخارج وبالفعل تم جرد جميع المخازن الأثرية في جميع المحافظات المصرية و تم تسجلهم و رقمنة الآثار .
- كيف تحمي الآثار التي تم اكتشفها من البعثات الأثرية الأجنبية ؟
بالطبع دور البعثات الأثرية الأجنبية في مصر مهم و نحن لدينا أكثر من 260 بعثة أثرية أجنبية عاملة في مصر من 25 دولة أجنبية لذلك وضعنا أساسيات يجب على جميع البعثات الأجنبية العمل بها منها النشر العلمي خلال 5 سنوات لأي قطعة أثرية مكتشفة حديثا و المعنى بالنشر العلمي هو أن يجب توثيق تفاصيل القطعة الأثرية و يتم جميع موصفات القطعة الأثرية في النشر العلمي حتى نستطيع إثبات أن تلك القطعة مصرية .
وحدد القانون رقم 117 لسنة 1983 لحماية الآثار ، حول حماية الآثار التي يتم اكتشافها والعثور عليها، عمل البعثات الأجنبية وآليات حصولها على الترخيص اللازم، حيث حدد 5 بنود لعمل هذه البعثات وهي :- تعمل تلك البعثات تحت إشراف الأجهزة المختصة في المجلس الأعلى للآثار وبالتعاون معها واقتران خطة كل بعثة أجنبية لأعمال التنقيب الأثري في مصر بخطة مكملة لها تقوم فيها البعثة بعمل من أعمال الترميم للآثار القائمة التي سبق الكشف عنها وحدد القانون ملكية جميع الآثار المكتشفة التي تعثر عليها بعثات الحفائر العلمية الأجنبية والمصرية ملكًا للدولة و التزام كل بعثة بترميم وصيانة ما تقوم بالكشف عنه من الآثار المعمارية والآثار المنقولة، أولا بأول وقبل أن تنتهي مواسم عملها و يتم تقييم أعمال الجهة المرخص لها بالتنقيب بمعرفة الجهات المختصة.
- حدثنا عن البروتوكولات الثنائية بين مصر و الدول الأجنبية في حماية الآثار
أحب أن أنوه أن مصر من أول الدول الإفريقية التي خطت خطوات هامة في ملف حماية الآثار منذ عام 1835 عندما أصدرت مرسوم لحماية الآثار حتى إصدار قانون لحماية الآثار في 1912 و تم تعديله عام 1983 أكثر من مرة حتى يخدم حماية الآثار أكثر و وصل عقوبة تهريب الآثار إلى مؤبد إي 25 سنة سجن و غرامة 5 مليون جنية .
وهذا الشق التشريعي لحماية الآثار كما وقعت مصر على أكبر اتفاقيات دولية و كانت من أوائل الدول التي وقعت فيها و هي اتفاقية اليونسكو لحماية الآثار عام 1970 و اتفاقية لاهاي لحماية الممتلكات الثقافية عام 1954 .
ولم تكتفي مصر بذلك بل قامت بتوقيع برتوكولات ثنائية مع الدول العربية و الأجنبية لاسترداد القطع الأثرية و ابرز تلك الدول قبرص و اليونان و لبنان و الأردن و السعودية و تم اختيار تلك الدول القريبة من الحدود المصرية كي يتم تسليم إي قطعة أثرية يتم تهربها بطريقة غير شرعية و قامت مصر بتوقيع اتفاقيات ثنائية مع الدول المستهدفة لبيع الآثار المصرية مثل أمريكا و سويسرا و اسبانيا و ايطاليا و أيضا الصين و بيرو و جواتيمالا .
وهنا أحب إن أوضح شيئا هاما أن الدول الأجنبية تقوم بدور قوي في استرداد القطع الأثرية حيث أن التعاون المثمر بين الجهات مصرية مثل السفارات المصرية و وزارة الخارجية و النائب العام مع الجهات الأجنبية أدت إلي استرداد الكثير من القطع الأثرية من الخارج .
وأيضا أحب أن أوضح أن عملية تهريب الآثار المصرية بطريقة غير شرعية الذي يقوم بها أشخاص و ليس حكومات لذلك كان يجب علينا توقيع اتفاقيات مع الحكومات الرسمية لاسترداد الآثار و بالفعل تلك الخطوة من أهم الخطوات لاسترداد الآثار حتى إذا نظرنا في معظم القطع الأثرية التي تم استردادها تجدها من الدول التي قامت مصر بتوقيع اتفاقية ثنائية لحماية الآثار معها .
- وعن الحديث في مجال التعاون الدولي ..هل يوجد إي دولة طالبت من مصر المساعدة في حماية الآثار الخاصة بها ؟
بالطبع أن مصر من أشهر الدول في العالم و التي قامت بوضع أسس في حماية ملف الآثار ذلك يوجد أكثر من دولة طالبت المساعدة في حماية أثارها و نقل التجربة المصرية مثل الصين و سوريا و العراق و ليبيا و اليمن والمكسيك .
- وخيرا حدثنا عن أهم القطع الأثرية التي تم استردها من الخارج
بالطبع تم استرداد العديد من القطع لأثرية المميزة و الفريدة مثل رأس الملك رمسيس الثاني من سويسرا خلال شهر يوليو الماضي و هي تم سرقتها من أبيدوس و التابوت الأخضر من الولايات المتحدة الأمريكية و في عام 2020 تم استرداد تابوت ذهبي نجيم عنخ من الولايات المتحدة الأمريكية و تم استرداد 5 ألاف قطعة من واشنطن من متحف الإنجيل المقدس و ألان يتم عرضهم في المتحف القبطي .
كما تم استرداد 114 قطعة أثرية فريدة من فرنسا و تم استرداد 36 قطعة أثرية من اسبانيا كما تم استرداد العديد من القطع الأثرية من القائمة الحمراء التي تم وضعها من قطاع الآثار المستردة للآثار المسجلة وتم تهربها بطريقة غير شرعية وتم تعميمها لكل الدول التي تم توقيع اتفاقيات ثنائية معها لاسترجاع الآثار .
