رحب حسين عبدالرحمن أبوصدام، نقيب عام الفلاحين، بقرار مجلس الوزراء بالموافقة على مد وقف العمل بأحكام القانون رقم 113 لسنة 1939 الخاص بضريية الأطيان الزراعية لعام أخر.
ولفت نقيب الفلاحين إلى أن ذلك القرار يؤكد حرص الدولة المصرية، تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تخفيف الأعباء عن الفلاحين.
وأضاف أبوصدام، أن وقف ضريبة الأطيان الزراعية لعام أخر، جاء نتيجة توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي المستمرة بتخفيف الأعباء عن كاهل العاملين بالمجال الزراعي، ودعم الفلاحين وتحفيزهم على مواصلة الانتاج.
وأردف عبدالرحمن أن ضريبة الأطيان الزراعية هي ضريبة سنوية تفرض على الفلاحين، بنسة 14% من قيمة إيجار الفدان بمعرفة لجنة التقسيم والتقدير ويعاد تقديرها كل 10 سنوات ولم يعمل بهذا القانون منذ 6 سنوات، حيث أوقفت الحكومة العمل بقانون الضريبة الزراعية في شهر أغسطس عام 2017 لمدة 3 سنوات، ثم اوقفته عام 2020 لمدة عامين، وهذه المرة الثالثة الذي يعطل فيها القانون لتخفيف الأعباء عن كاهل الفلاحين دون أن تدخل فترة الوقف في حساب مدة تقادم الضريبة.
وأشار عبدالرحمن أن إيقاف العمل بالضريبة الزراعية في هذا التوقيت قرار صائب يسعد الفلاحين ويخفف عنهم الاعباء ويشجعهم علي الاستمرار في الانتاج في ظل ارتفاع اسعار مستلزمات الزراعه وقلة الانتاج بسبب التغيرات المناخيه الغير ملائمة.
وأكد عبدالرحمن أن الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي تولي القطاع الزراعي أهمية قصوي وتسعى بكل جهد لتحسين معيشة الفلاحين وتخفيف الاعباء عنهم ابمانا منها ان الزراعه هي عصب الانتاج في مصر وأن الاهتمام بالفلاح هو مفتاح التنمية الحقيقية التي تقوم علي زيادة الانتاج وليس جمع الضرائب.
