أعربت اللجنة الدولية لخبراء حقوق الإنسان بشأن إثيوبيا عن قلقها العميق إزاء التقارير الواردة عن تدهور الوضع الأمني في المنطقة الشمالية الغربية من البلاد، لا سيما في "أمهرة".
وذكرت اللجنة في بيان لها اليوم الخميس، أنها أحيطت علما بإعلان مجلس الوزراء في إثيوبيا، يوم الرابع من أغسطس 2023، حالة الطوارئ بموجب الإعلان رقم 6/2023، والذي يتطلب، بموجب الدستور، موافقة مجلس نواب الشعب.. مشيرة إلى أن حالات الطوارئ السابقة كانت مصحوبة بانتهاكات لحقوق الإنسان.
وحثت اللجنة الحكومة على التقيد الصارم بمبادئ الضرورة والتناسب وعدم التمييز وفقا لالتزاماتها القانونية الدولية بموجب المادة 4 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.. كما دعت مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة جميع الأطراف إلى احترام حقوق الإنسان واتخاذ خطوات لتهدئة الموقف وإعطاء الأولوية لعمليات الحل السلمي للخلافات.
على صعيد متصل،أوصت السفارة الروسية لدى أديس أبابا اليوم، الرعايا الروس بالامتناع عن السفر إلى منطقة إقليم أمهرة، على خلفية الاشتباكات المسلحة العنيفة التي اندلعت في الإقليم مؤخرًا.
وقالت السفارة الروسية في إثيوبيا،أنه "لم ترد أية معلومات عن أي تهديدات لحياة الرعايا الروس في إثيوبيا، ولكن على الرغم من ذلك نوصي مواطنينا بالامتناع مؤقتا عن السفر إلى منطقة إقليم أمهرة، حتى يعود الوضع هناك إلى طبيعته".
وأشارت إلى أن الحكومة الإثيوبية، كانت قد اتخذت قرارا في 4 أغسطس الجاري بفرض حالة الطوارئ في منطقة إقليم أمهرة بسبب تفاقم الأوضاع هناك، وشكلت هيئة إدارية خاصة للسيطرة على حالة الطوارئ هناك، ولمتابعة استقرار الوضع في المنطقة.
ويمنح إعلان حالة الطوارئ الأجهزة الأمنية سلطة فرض حظر التجوال وفرض قيود على الحركة، وحظر حمل الأسلحة، ومنع التجمعات العامة، وتنفيذ اعتقالات وحملات تفتيش دون أوامر قضائية.. كما استمرت الاشتباكات بين الجماعات المسلحة في الإقليم والجيش الإثيوبي مطلع الأسبوع الماضي.
