ظهرت خلال السنوات الأخيرة ظاهرة بيع سيارات ذوي الهمم أو بالأحرى "مجرمو سيارات المعاقين" الذين يستغلون آلام الناس ويحققون أرباحًا هائلة منها.
ويفعلون ذلك عن طريق التصرف بتملك القانون واستغلال المزايا التي قدمتها الدولة لأولئك الذين لديهم احتياجات خاصة من أجل رعايتهم وتحقيق التكافل، مثل إعفاء سياراتهم من الرسوم الجمركية والضرائب المضافة.
واستمرت "المافيا" في التداول بسيارات ذوي الهمم حتى وصل الأمر لاستفادة الأصحاء من تلك المزايا مقابل الوصول إلى عدد من ذوي الهمم، ما يؤدي إلى إهدار مليارات الجنيهات على الدولة.
وعلاوة على ذلك، يشارك البعض منهم مع الوسطاء في تسهيل عملية البيع مقابل تحقيق أرباح مالية.
ونصت المادة ٣١ من قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة رقم ١٠ لعام ٢٠١٨، على إعفاء السيارات الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة من الضرائب والرسوم المقررة وذلك للتيسير عليهم وتوفير وسيلة نقل مؤهلة لهم.
وتعد هذه المادة من أهم المواد الواردة في القانون، إلا انها اصطدمت ببعض العقبات والتحديات عند تنفيذها بداية من الحجز الالكتروني لموعد الكشف بموقع المجالس الطبية المتخصصة واستغلال بعض العاملين لذلك بالتربح منه وانتهاء باستغلال بعض ذوي الإعاقة أنفسهم لبيع الإعفاء الشخصي الصادر لهم بيعا صوريا بعيدا عن أعين القانون ومرورا باستيراد بعض المكاتب والشركات لسيارات مستهلكة بالفعل أو غير مطابقة للمواصفات. وأصبح الأمر علنيًا في الاتجار بأوجاع البشر حيث انتشرت منشورات لصفحات على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، توجه لهم الدعوة للتواصل معهم لتذليل عقبات ومشاكل إجراءات التسجيل على موقع المجالس الطبية المتخصصة، للحصول على "جوابات سيارات المعاقين"، وذلك فى الوقت نفسه الذى يعانى فيه الأشخاص ذوى الإعاقة من التسجيل الرسمى على الموقع بدعوى أن السيستم "واقع" أو به مشكلة.
وأعلنت بعض تلك الصفحات أيضًا عن بيع جوابات لمن يريد ويدفع للحصول عليها حتى لو كان من غير الأشخاص ذوي الإعاقة.
قامت «بوابة أخبار اليوم» بجولة حول مقر المجالس الطبية المتخصصة، والتقينا بأحد الأشخاص من ذوي الهمم، حيث «أنا عجزت عن التسجيل عبر الموقع وبمساعدة صديق لي تم التسجيل عن طريق إحدى الموظفات داخل المجالس نظير مبلغ مالي تم تحويله».
وقامت الموظفة بتحديد وقت للكشف الطبى لها واختتم: "إما ندفع للموظف أو نعانى الأمرين على الموقع الإلكتروني" ورصدنا أيضًا وجود بعض السماسرة والمكاتب الخاصة باستيراد السيارات، يقومون بعرض خدماتهم على الأشخاص ذوى الإعاقة وموجهين لهم تحذيرا شديدا من عجزهم أثناء محاولة التسجيل عبر الموقع الالكتروني وأنهم سيقومون بتجاوز تلك الإجراءات عن طريق الموظفين بالداخل "وكله بحسابه" وشراء جوابات الإعاقة منهم بعد صدورها مقابل مبلغ مالي تراوح من 10 آلاف حتى 30 ألف جنيهًا.
اقرأ أيضا: تنبيه مهم للمستفيدين من المبادرة الرئاسية لإحلال السيارات
