قال محمود غيث، أستاذ التخطيط العمراني، إن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات أصدر بعد أعمال وتخطيطات كثيرة، ويوفر قاعدة بيانات شديدة الدقة نعرف من خلالها خصائص كل عقار، والآن ننطلق لاستكمال المخططات التفصيلية لكل قطعة أرض وعقار وصولاً إلى تحديد استعمالها الأمثل للتنمية المجتمعية والتنموية.
وأضاف «غيث»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح» المذاع على قناة «اكسترا نيوز»، أن قاعدة البيانات ضرورية لكل قرار تخطيط تنموي في ضوء عملية التنمية المستدامة التي هي نهج كل الوزرات المصرية، وتوثيق لكل جهد تقوم به الدولة المصرية، وهناك مهلة 3 سنوات لاستكمال كل البيانات للعقارات.
وأكد أستاذ التخطيط العمراني، أن قانون الرقم القومي الموحد للعقارات حجر أساسي في التحول الرقمي، وأن الجهات الإدارية في المجتمعات العمرانية سوف تقوم بعمل مسح شامل في كل موقع من حي، ومدينة، وإقليم، وبداية الجهد مع المركز الوطني للاستعمالات الأراضي ليبين الاستعمال الحالي وما يتم رصده لهذه الأراضي والعقارات.
