فى ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التى يعانى منها العالم كله، نتيجة التداعيات الثقيلة للحرب الروسية الاوكرانية، وانعكاساتها السلبية على كل الدول والشعوب ونحن منها،...، تكون الحاجة أكثر إلحاحا لضبط الأسواق وحركة البيع والشراء للسلع، واتجاهات العرض والطلب فى الاسواق المحلية، باعتبارها الأكثر تأثيراً على الحياة اليومية للمواطنين.
وفى هذه الحالة تزداد الحاجة لدور الدولة فى القيام بمهامها وواجبها، فى التصدى لجنوح وشطط بعض التجار، الذين يستغلون الظروف، ويحاولون احتكار السلع أو رفع الأسعار بصورة حادة وزيادة معاناة المواطنين بصورة فجة.
وهنا تقتضى الضرورة قيام الأجهزة المعنية والمسئولة فى الدولة، باتخاذ الاجراءات اللازمة لحماية المجتمع من هذه الانحرافات وردع كل من يقوم بذلك.
وفى هذا الاطار يصبح من الضرورى فى ظل الظروف التى تمر بها البلاد، وقف كل من يبيح لنفسه استغلال حاجات المواطنين ويقوم بأعمال وممارسات احتكارية لسلعة من السلع، بما يوثر بالسلب على توافر هذه السلعة فى الاسواق، أو يرفع الاسعار بصورة حادة وغير مبررة، بما يزيد من أعباء ومعاناة المواطنين.
ولعلنا لا نبالغ إذا ما قلنا أن هذه الممارسات والمخالفات الفجة والسلبيات الحادة، تنطبق على ما تراه من ارتفاع عشوائى لأسعار بعض السلع والمنتجات الغذائية، يقوم به بعض التجار الجشعين فى ظل غياب الرقابة الفاعلة على الاسواق.
ونحن لا نتجاوز الواقع إذا ما قلنا، إن هذه الأنماط من التجار الجشعين يستحقون العقاب الرادع من الاجهزة الرسمية المختصة فى الدولة،...، ليس هذا فقط، ولكنهم يستحقون أيضا العقاب الناجع من المواطنين أنفسهم، وهو عقاب المقاطعة وعدم التعامل معهم بالشراء أو البيع وهو عقاب شديد الأثر لو أحسن استخدامه بشكل جماعى.
وفى ذلك أحسب أن الوقت قد حان كى يدرك عامة المواطنين وخاصتهم، أنهم يملكون سلاح ردع وعقاباً قوياً ضد التجار الجشعين والمستغلين، وهو المقاطعة وعدم الشراء منهم أو التعامل معهم، ولكن ذلك بالقطع يجب أن يتم بالتوازى والتكامل مع قيام الدولة بواجبها الرقابى الرادع .
