كتب عصام عمارة
أودعت الدائرة الثالثة، بمحكمة جنايات المحلة الكبرى بمحافظة الغربية برئاسة المستشار سامح عبد الله وعضوية المستشارين وليد النجار وعاصم الدسوقي ومحمد مرتضي، أسباب الحكم الصادر بالتحفظ على أموال مصرفي يأحد البنوك الإستثمارية بمدينة المحلة هو زوجته وفتاتين قصر من أبنائه، في البلاغ المتهم فيه بالإستيلاء على أموال عدد من عملاء البنك والتي تزيد عن 70 مليون جنيه.
اقرأ أيضا| الإعدام شنقا للمتهمين بقتل مسن وإلقاء جثته بمصرف مائي بالغربية
وذلك بعد الجلسة المحددة من قبل هيئة المحكمة حيث لم يحضر المتهم واصدرت المحكمة حكمها بالتحفظ على أمواله المنقولة والثابتة هو وزوجته وإبنتيه، بعد أن كشفت التحقيقات عن تلاعب المصرفي في حسابات المودعين وقيامه بسداد بعضها لأحد العملاء وأودع مبلغ آخر علي ذمة ما تسفر عنه لجنة الفحص.
ورأت هيئة المحكمة أنه ثبت من تحقيقات النيابة العامة قيام الموظف بالتلاعب في حسابات العملاء مما يشكل جرائم الاختلاس والأضرار بالأموال العامة وهو الأمر الذي طلب معه المستشار حماده الصاوي النائب العام من محكمة الجنايات المختصة بإصدار قرارا بالتحفظ على أموال المتهم وهو ما أصدرته المحكمة.
تعود أحداث الواقعة بعد أن وردت عدة بلاغات، باتهام أحد موظفي البنوك الاستثمارية، بالمحلة الكبرى، بالاستيلاء على أموال العملاء، تجاوزت أكثر من 8 ملايين جنيه.
وباشرت جهات التحقيق بأول المحلة الكبرى، تحقيقات موسعة، في تلك الواقعة، وقامت إدارة البنك بتحرير محضر يحمل رقم 1260 إداري أول المحلة ضد المصرفي والذي يعمل بنفس البنك ويدعى" ا. ا وطلبت بسرعة تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، وبالعرض علي المحكمة المختصة أصدرت قرارها المتقدم بشأنه.
