أشار استراتيجي الأسواق في "بنك أوف أميركا" مايكل هارتنت أن ديون الحكومة الأميركية سترتفع بمقدار 5.2 مليار دولار كل يوم على مدار العقد المقبل.
وقال مايكل هارتنت إنه استندا إلى توقعات مكتب الميزانية في الكونجرس للتوصل إلى ذلك الرقم.
ومن المتوقع أن يرتفع الدين في أميركا بوتيرة أسرع بكثير مقارنة بالاقتصاد الكلي. فوفقًا لمكتب الميزانية في الكونجرس، سيصل الدين العام إلى 118.9% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2033، ارتفاعًا من 98.2% هذا العام.
وخفضت وكالة التصنيف "فيتش"، الأسبوع الماضي، التصنيف الائتماني الأعلى للحكومة الأميركية، في خطوة أثارت استجابة غاضبة من البيت الأبيض وفاجأت المستثمرين على الرغم من حل أزمة سقف الديون قبل شهرين.
وجاء قرار "فيتش"، في جلسة الثلاثاء الماضية، بخفض تصنيف الولايات المتحدة إلى "AA+" من "AAA"، مستشهدة بالتدهور المالي على مدى السنوات الثلاث المقبلة ومفاوضات الحد الأقصى للديون المتكررة التي تهدد قدرة الحكومة على سداد فواتيرها.
ويقول هارتنت إن البنوك المركزية والحكومات لا تزال تعمل على إنقاذ وول ستريت.
تجدر الإشارة إلى أن الاقتصاد الوحيد الذي يشهد تحكم الحكومة في منحنى العائد هو اليابان، والذي بدأ في اتخاذ خطوات صغيرة للخروج منه.
يشير هارتنت إلى أنه منذ قرار رفع سقف الديون في الكونجرس في 31 مايو الماضي، كانت السلع هي الأصول الأفضل أداءً.
كما أوضح، بحسب تحليل أجراه لعملاء "بنك أوف أميركا"، أن عملاء البنك يتحولون إلى الاستثمارات "غير الخطيرة"، حيث شهد الأسبوعان الماضيان أقوى تدفقات إلى السندات منذ أكتوبر 2022. كما سجلت أسواق الأسهم ثاني أسبوع على التوالي من التدفقات الخارجية.
