اعتبر وزير الدفاع الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، أن "الانقلاب في النيجر" خطأ فادح في التقدير، مؤكدا أنه سيؤدي لإضعاف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل.
ورد وزير الدفاع الفرنسي في مقابلة خاصة مع وكالة "فرانس برس" على سؤال حول تداعيات إلغاء المجلس العسكري النيجري لاتفاقيات التعاون العسكري مع باريس على القوات الفرنسية في النيجر والأمن في المنطقة بالقول إن "هذا الإعلان جاء بلا تفكير وهو يفتقر للشرعية وبالتالي فهو باطل".
وشدد الوزير على أن "فرنسا تعترف بسلطات النيجر الشرعية فقط، تماما مثل أعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" والعديد من الدول الحليفة.. النيجر واحدة من أفقر البلدان في العالم.. 40% من موازنة البلاد تأتي من المساعدات الخارجية، وستعاني بشدة من غيابها إذا لم تتم إعادة النظام الدستوري.. كما أن السياق الأمني صعب للغاية مع وجود "بوكو حرام" من جهة، وتنظيم "داعش" في الصحراء الكبرى من جهة أخرى".
اقرأ أيضا: إجلاء 135 شخصا مع استمرار حرائق الغابات على الحدود الإسبانية - الفرنسية
واعتبر المتحدث أن التواجد العسكري الفرنسي في النيجر جاء "بطلب من السلطات النيجرية "الشرعية" للمساعدة في مكافحة الإرهاب.. اتخذت هذه المساعدة أشكالا عدة وهي: التدريب والمساعدة الاستخباراتية، وكذلك الدعم القتالي بقيادة النيجر.. لذلك، تختلف طريقة العمل عن طريقة عمل قوة "برخان"، التي كنا ننشرها في مالي".
وأكمل: "بدأ التعاون العسكري القائم منذ عام 2019، بتحقيق نتائج مهمة، لا سيما في ما يسمى منطقة المثلث الحدودي (بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر).. عندما زرت المنطقة، رأيت أن آلاف الكيلومترات المربعة قد أعيدت للسكان، لا سيما لأغراض الرعي والإنتاج الزراعي، لذلك ليس الرئيس محمد بازوم وحده من يُحتجز رهينة، بل عمليا، جميع سكان النيجر".
ونبه وزير الدفاع الفرنسي أن "هذا الانقلاب يضعف مكافحة الإرهاب في منطقة الساحل، حيث تصعّد الجماعات الإرهابية المسلحة نشاطها.. هذا خطأ جسيم في التقدير يتعارض تماما مع مصالح البلد"، على حد قوله.
وأجاب الوزير على سؤال حول الدور الذي قد تؤديه فرنسا في حال قررت مجموعة "إيكواس" التدخل بعد انتهاء مهلتها الممنوحة للانقلابيين اليوم، بالقول إن "الإنذار قد صدر وليس لي أن أعلق عليه.. نرى أن المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا تتولى مسؤولياتها في إدارة هذه الأزمة، مع اتخاذ مواقف قوية لصالح احترام القانون الدولي والعمليات الديمقراطية. هذه خطوة هامة يجب دعمها، والعديد من البلدان، من بينها نيجيريا والسنغال والبنين وساحل العاج، تخطط لإجراءات للخروج من هذه الأزمة".
ووافق يوم الجمعة في عاصمة نيجيريا، وزراء دفاع المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، على خطة لتدخل عسكري محتمل في النيجر بعد اجتماع لمسؤولي دفاع المجموعة الإقليمية استمر لثلاثة أيام.
