قال المهندس أيمن عيد القيادي بحزب مستقبل وطن، إن يوم ٥ أغسطس يمثل عيد قومى لكل المصريين لأنه اليوم الذي شهدت فيه البلاد افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة منذ ٨ سنوات الذي مثل أول المشروعات القومية الكبرى التي شهدتها الدولة المصرية في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي لتشهد معها القناة طفرة نوعية من حيث حجم الإيرادات التى تحققها بشكل يومى بالدولار وهو ما انعكس على الوضع الاقتصادي المصري، خاصة أن المشروع استهدف زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة وتحقق أكبر نسبة من الإزدواجية فى قناة السويس وزيادتها لنسبة 50% من طول المجرى الملاحي، وتقليل زمن العبور ليكون 11 ساعة بدلا من 18 ساعة لقافلة الشمال.
اقرأ أيضا|92.34 % نسبة النجاح ببكالوريوس التمريض جامعة قناة السويس
وأضاف "عيد"، أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم في تعظيم الاستفادة من القناة وتفريعاتها الحالية بهدف تحقيق أكبر نسبة من الأزدواجية لتسيير السفن فى الاتجاهين بدون توقف فى مناطق انتظار داخل القناة و يقلل من زمن عبور السفن الماره ، و يزيد من قدرتها الأستيعابيه لمرور السفن فى ظل النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل وارتباطا بمشروع التنمية بمنطقة قناة السويس ويرفع درجة الثقة فى القناه كأفضل ممر ملاحى عالمى و يقلل من قيمة الفكر فى قنوات بديلة تنافسية بالعالم.
وأوضح القيادي بحزب مستقبل وطن، أن مشروع قناة السويس الجديدة ساهم أيضا فى زيادة الطلب على استخدام القناة كممر ملاحى رئيسى عالمى ورفع من درجة، وزاد القدرة الاستيعابية لمرور السفن فى القناة لمجابهة النمو المتوقع لحجم التجارة العالمية فى المستقبل، كما مثل خطوة هامة على الطريق لإنجاح مشروع محور التنمية بمنطقة قناة السويس ودفع عجلة الإقتصاد القومى المصرى لتحويل مصر إلى مركز تجارى ولوجيستى عالمى، لافتا إلى أن القناة بعد عملية التطوير التي شهدتها أصبحت تستقبل أكبر السفن العالمية وهو ما زاد من حجم الإيرادات التي تحققها القناة بشكل سنوى.
وأشار "عيد "، إلى أن المكاسب التي حققتها مصر من مشروع قناة السويس الجديدة والذي تم إنجازها في وقت قياسي عديدة تمثلت في رفع درجة الثقة فى استعداد مصر لإنجاح مشروع التنمية بمنطقة قناة السويس وبالتالى زيادة الدخل القومى المصرى من العملة الصعبة وهو الذي يصب فى خزينة الدولة مباشرة وإتاحة أكبر عدد من فرص العمل للشباب وخلق مجتمعات عمرانية جديدة، وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية للمنطقة الاقتصادية بقناة السويس من خلال الإجراءات التي تتبعها الدولة المصرية لدعم القطاع الخاص.
