أعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة، عن إحباط محاولة لزواج طفلة تبلغ من العمر ١٥ عاماً، بإحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، وذلك أثناء قيام مأذون بتحرير عقد عرفي بالمخالفة للقانون.
يأتي ذلك في إطار جهود ودور المجلس القومي للطفولة والأمومة بصفته الجهة الوطنية المعنية بشئون الأطفال والمحافظة على حقوقهم.
وأوضحت الدكتورة نيفين عثمان، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس كان قد تلقى بلاغاً من أحد المواطنين طلب سرية بياناته "يطلب التدخل لإنقاذ طفلة تبلغ من العمر ١٥ عامًا" تقيم منطقة الهرم بمحافظة الجيزة، وهي من إحدى قرى مركز طامية، بمحافظة الفيوم، عزم والدها على عقد قرانها قبل بلوغها السن القانونية.
وأضافت، أنه تم إحالة البلاغ إلى اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الجيزة، والتي باشرت إجراءاتها وتم أخذ التعهد اللازم على والد الطفلة بعدم إتمام إجراءات الزواج قبل بلوغها السن القانونية.
وأشارت «عثمان» إلى أنه بمتابعة حالة الطفلة للتأكد من عدم تعريضها للخطر تبين قيام والدها بالتوجه بها إلى «مسقط رأسه» بإحدى قرى مركز طامية بمحافظة الفيوم؛ محاولًا اتمام إجراءات تزويجها على يد مأذون، لافتة إلى أنه على الفور تم تكليف اللجنة العامة لحماية الطفولة بمحافظة الفيوم، بالتأكد من صحة الواقعة أفادت بصحتها وتجمع أهليتها وحضور مأذون لتزويج الطفلة، وبناءً على ذلك تم إحالة الواقعة إلى مكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام، لاتخاذ اللازم في هذه الواقعة، حيث باشرت نيابة طامية الجزئية التحقيقات، وقام مركز شرطة طامية بسرعة إحضار الطفلة والعم "بعد هروب والد الطفلة والمأذون الشرعي".
وقالت، أن النيابة استعمت لأقوال الطفلة وشقيق والدها والذي أقر بعلمه بقيام والد الطفلة بالحضور لعقد قرانها على يد مأذون لا يعلم بياناته، وحرصا على سلامة الطفلة ومراعاة لمصلحتها الفضلى؛ بناء على توصية خط نجدة الطفل بالمجلس القومي للطفولة والأمومة وبحضور الإخصائي النفسي بوحدة حماية الطفل بمركز ومدينة طامية، فقد صدر قرار النيابة العامة بتسليم الطفلة لشقيق والدها بعد أخذ التعهد اللازم عليه بحسن رعايتها والمحافظة عليها وعدم تعريضها للخطر حال اتمام إجراءات تزويجها قبل بلوغها السن القانونية.
وتقدمت «عثمان» بالشكر للنيابة العامة ومكتب حماية الطفل بمكتب المستشار النائب العام على سرعة الاستجابة للبلاغات المقدمة من المجلس، ووزارة الداخلية لسرعة تعاملهم في مثل هذه الوقائع التي من شأنها حماية الأطفال المعرضين للخطر وذلك وفق المادة ٩٦ من قانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنة ٢٠٠٨، كما وجهت الشكر للعاملين بخط نجدة الطفل، ولوحدتي الحماية بمحافظتي الجيزة والفيوم.
كما وجهت «عثمان» بإبلاغ وزارة العدل لأعمال شئونها حيال واقعة قيام مأذون شرعي (بمركز طامية بمحافظة الفيوم) بتحرير عقد زواج (عرفي) لطفلة قبل بلوغها السن القانونية بالمخالفة لأحكام قانون الطفل والمادتين (٣٤ ، ٣٥ ) من لائحة المأذونين الصادرة بقرار وزير العدل لعام ١٩٥٥، وذلك في إطار ضبط المخالفين وحماية لحقوق الأطفال.
وجدد المجلس القومي للطفولة والأمومة مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن تلك الوقائع من خلال منظومة حماية الطفل، وهي خط نجدة الطفل (16000)، والذي يعمل على مدار 24 ساعة، أو من خلال تطبيق الواتس آب على الرقم ( 01102121600 )، أو من خلال تطبيق نبتة مصر، فضلاً عن خاصية الرسائل على الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مؤكدًا مراعاة المجلس لسرية بيانات المبلغين والحفاظ على هويتهم وعدم الإفصاح عنها.
